أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدة، أن المغرب يضطلع بدور رائد في مجال تدبير الهجرة على مستوى المنطقة المتوسطية، وذلك خلال أشغال النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار المتوسطي.وأوضحت بوعيدة، خلال ورشة حول علاقات الاتحاد الأوروبي بجواره المتوسطي، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل "نموذجا لتدبير الهجرة الأكثر تقدما على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي"، حيث أتاحت تسوية الوضع الإداري لآلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي.وأشارت إلى أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي، الذي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مذكرة بأن المملكة والمفوضية الأوروبية قد أبرمتا في يوليوز الماضي شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.وقالت بوعيدة إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستمرة في التعمق بفضل "حوار ثنائي دائم وشفاف ومثمر" ، مستعرضة مختلف الاتفاقات والشراكات المبرمة والمراحل المهمة في التقارب السياسي والبشري والتقني بين الطرفين.كما شددت المسؤولة البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في سياق جيوسياسي واقتصادي متوتر بسبب تداعيات الجائحة والصراع في أوكرانيا.من جهة أخرى، استعرضت المتحدثة مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة، لاسيما تقديم الإعانات وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.ومكنت النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار المتوسطي (2 و3 دجنبر الجاري) من التركيز، خلال الجلسات الخمس والثلاثين المقررة، على الوضع الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط وتأثير الجائحة والصراع في أوكرانيا على المنطقة والتحديات الأمنية وسيادة الطاقة والغذاء.وتوخى اجتماع هذا العام، الذي نظم تحت شعار "تجاوز العاصفة: الترابط والمرونة والتعاون''، إعادة التفكير في المقاربات التقليدية في المنطقة من خلال استكمال تحليلات التحديات الحالية بأفكار واقتراحات جديدة، ووضع أجندة جديدة إيجابية تتناول القضايا المشتركة والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.وشارك في هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالشراكة مع المعهد الإيطالي للسياسات الدولية، رؤساء دول وحكومات ووزراء وأعضاء من منظمات دولية وأكاديميون.