قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقديمها لخلاصات التقرير الذي أصدره المجلس لسنة 2022، إن أهم خلاصاته تتمحور حول الحاجة إلى التتبع المنتظم للسياسات العمومية وتقييمها. وسجلت بأن غياب أهداف واضحة للسياسات العمومية وبمؤشرات مرقمة ودقيقة، سواء من حيث الآجال أو على مستوى الحصيلة، يجعل من هذا التتبع والتقييم أمرا في غاية الصعوبة.

وأكدت أن غياب آليات خاصة بتتبع السياسات العمومية، على مستوى مختلف القطاعات وغياب رقابة برلمانية ممنهجة وشاملة، يؤدي إلى تعقيد عملية تتبع السياسات العمومية ومراقبة أدائها على المستوى العملي، ويقلل من مساحة التنسيق بين القطاعات والذي يعاني أصلا من غياب آلية خاصة به.

واعتبرت بأن ما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن أن يحل محل الرصد والتتبع والتقييم النسقي للسياسات العمومية، والذي من شأنه أن يكون رافعة وأداة فعلية لترجمة الحقوق المنصوص عليها في القواعد القانونية المكتوبة إلى حقوق فعلية وملموسة يمكن للمواطن التمتع بها وممارستها فعليا.