التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
بوعياش تكشف حصيلة رقمنة ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية بالمغرب
نشر في: 25 فبراير 2023
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، عن حصيلة رقمنة ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية خاصة ما يتعلق بتطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات والبيانات المتضمنة بالملفات، مشيرة إلى أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات توفر الإحصائيات والبيانات اللازمة وتنظيم أرشيف العدالة الإنتقالية بما فيه الأرشيف الذي سبق تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب.وفي معرض كلمة لها يوم أمس الجمعة، ضمن الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت بوعياش، أن المجلس باشر اعتمادا على موارده البشرية بمديرية التنظيم والمناهج وأنظمة المعلومات ولجنة المتابعة، تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم.وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن إدماج 22 ألف و945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بقاعدة البيانات، موضحة أن هذه القاعدة تسهل قاعدة البيانات إمكانية الحصول على المستفيدين من مختلف برامج جبر الضرر الفردي والمبالغ المخصصة لكل برنامج.وأضافت أن قاعدة البيانات تسمح بعد تخزين مجموع المعطيات المتعلقة بكافة الملفات التي تمت دراستها والبت فيها من قبل هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، من استخراج المعطيات المتعلقة بكل حالة حسب الجنس وطبيعة الانتهاك ومكانه وحسب المجموعة والأحداث.وبخصوص التنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب في عملية إنجاز النسخ الرقمية للمقررات التحكيمية، أكدت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع استنساخ أرشيف العدالة الانتقالية الذي كان قد تم تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب، حيت تمكن خلال السنة الجارية من القيام بإنجاز نسخ رقمية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والبالغ عددها 17457.وحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغت المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 5488 مقررا، مسجلة أنه “بنفس الوتيرة، سيواصل المجلس اعتمادا على موارده البشرية، وتجهيزاته عملية نسخ مجموع الوثائق التي يتضمنها كل ملف سبق تسليمه لأرشيف المغرب”.وأشارت بوعياش، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن قام خلال سنتي 2017 و2018 بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والهيئة المستقلة للتحكيم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عبر أربع دفعات.وأكدت أن هذه العملية لم تتوج بالمصادقة المشتركة على بيانات التسليم بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، نظرا لعدم إتمام مساطر العملية بما فيها ضرورة إنجاز نسخ رقمية لمجموع الأرشيف المسلم، مضيفا “وهي العملية التي باشرها المجلس خلال هذه السنة اعتمادا على أطره وتجهيزاته الخاصة”.وعلى صعيد آخر، كشفت بوعياش، أن المجلس بصدد التحضير رأي حول مدى “قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها”، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية في أفق تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول “التعليم التكوين ورهانات الإصلاح”.كما أعلنت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سيطلق بداية مارس أشغال مجموعة عمل ” AD HOC ” لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء المجلس وباحثين بالمجال.وأشارت بوعياش، إلى إطلاق الاستشارات مع الأطفال لمدة سنة من مدينة كلميم حيث التقى فيها أطفال من عدد من المدن وجماعة الجهة، بنات وفتيات، أطفال في وضعية إعاقة صعبة، النزاع مع القانون وأطفال الأجانب، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، في أفق صياغة تقرير الأطفال حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الذي من المنتظر أن يقدم للجنة الدولية وسيرافق المجلس الأطفال في هذا التقرير.
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، عن حصيلة رقمنة ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية خاصة ما يتعلق بتطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات والبيانات المتضمنة بالملفات، مشيرة إلى أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات توفر الإحصائيات والبيانات اللازمة وتنظيم أرشيف العدالة الإنتقالية بما فيه الأرشيف الذي سبق تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب.وفي معرض كلمة لها يوم أمس الجمعة، ضمن الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت بوعياش، أن المجلس باشر اعتمادا على موارده البشرية بمديرية التنظيم والمناهج وأنظمة المعلومات ولجنة المتابعة، تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم.وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن إدماج 22 ألف و945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بقاعدة البيانات، موضحة أن هذه القاعدة تسهل قاعدة البيانات إمكانية الحصول على المستفيدين من مختلف برامج جبر الضرر الفردي والمبالغ المخصصة لكل برنامج.وأضافت أن قاعدة البيانات تسمح بعد تخزين مجموع المعطيات المتعلقة بكافة الملفات التي تمت دراستها والبت فيها من قبل هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، من استخراج المعطيات المتعلقة بكل حالة حسب الجنس وطبيعة الانتهاك ومكانه وحسب المجموعة والأحداث.وبخصوص التنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب في عملية إنجاز النسخ الرقمية للمقررات التحكيمية، أكدت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع استنساخ أرشيف العدالة الانتقالية الذي كان قد تم تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب، حيت تمكن خلال السنة الجارية من القيام بإنجاز نسخ رقمية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والبالغ عددها 17457.وحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغت المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 5488 مقررا، مسجلة أنه “بنفس الوتيرة، سيواصل المجلس اعتمادا على موارده البشرية، وتجهيزاته عملية نسخ مجموع الوثائق التي يتضمنها كل ملف سبق تسليمه لأرشيف المغرب”.وأشارت بوعياش، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن قام خلال سنتي 2017 و2018 بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والهيئة المستقلة للتحكيم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عبر أربع دفعات.وأكدت أن هذه العملية لم تتوج بالمصادقة المشتركة على بيانات التسليم بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، نظرا لعدم إتمام مساطر العملية بما فيها ضرورة إنجاز نسخ رقمية لمجموع الأرشيف المسلم، مضيفا “وهي العملية التي باشرها المجلس خلال هذه السنة اعتمادا على أطره وتجهيزاته الخاصة”.وعلى صعيد آخر، كشفت بوعياش، أن المجلس بصدد التحضير رأي حول مدى “قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها”، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية في أفق تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول “التعليم التكوين ورهانات الإصلاح”.كما أعلنت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سيطلق بداية مارس أشغال مجموعة عمل ” AD HOC ” لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء المجلس وباحثين بالمجال.وأشارت بوعياش، إلى إطلاق الاستشارات مع الأطفال لمدة سنة من مدينة كلميم حيث التقى فيها أطفال من عدد من المدن وجماعة الجهة، بنات وفتيات، أطفال في وضعية إعاقة صعبة، النزاع مع القانون وأطفال الأجانب، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، في أفق صياغة تقرير الأطفال حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الذي من المنتظر أن يقدم للجنة الدولية وسيرافق المجلس الأطفال في هذا التقرير.
ملصقات
