وطني

بوشارب: وزارة إعداد التراب تضع خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2021

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الابتكار والحكامة الجيدة.وأوضحت بوشارب، في كلمة خلال لقاء حول تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية وتوقيع عقود برامج برسم سنة 2021، أن هذه الخطة تروم تحسین إطار عيش الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، مع تشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والتوجهات المتضمنة في هذه الخطة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الواسعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، ستوقع الوزارة على عقود أهداف مع مختلف مكوناتها الجهوية والإقليمية، تحدد بموجبها الالتزامات المنوطة بكل طرف، من أجل تعزيز نجاعة ومردودية مختلف التدخلات.وأضافت الوزيرة أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطعنا، على مستوى القطاع، تحویل الإكراهات إلى فرص، من خلال استخلاص الدروس والعبر، وعبر وضع خارطة طريق تمكن، على الخصوص، من تثمين المكتسبات المحققة، واعتماد مبادرات عملية وميدانية مبتكرة ومتجددة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء، والمساهمة في تجسيد مبدأ مثالية الدولة".وفي هذ الصدد، تضيف بوشارب، فإن الوزارة عازمة على وضع وتنفيذ مشاريع ترابية مندمجة ومستدامة، ترتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية وإيلاء العالم القروي الأهمية اللازمة، علاوة على مراعاة التكامل المجالي ومعالجة السكن غير اللائق وتوفير إطار عيش يستجيب لتطلعات المواطنين.كما ذكرت الوزيرة، في هذا السياق، ببعض إنجازات الوزارة خلال سنة 2020، ولاسيما تطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، والذي مكن من ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة الحجر الصحي، مسلطة الضوء على تمكن الوكالات الحضرية من رفع نسبة رقمنة خدماتها من 55 إلى 96 في المئة إلى غاية شهر دجنبر 2020.كما أشارت الوزيرة إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، وتسريع إطلاق الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2020، إضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت، وذلك في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة تفشي الجائحة.كما تم، بحسب الوزيرة، اعتماد المرونة وتطوير مقاربة جديدة للتعمير، وإعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة، ومعالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، لافتة إلى أنه تم، في إطار العناية التي توليها الوزارة للوسط القروي، إعداد برامج للمراكز القروية الصاعدة، ووضع مقاربة خاصة بالتدخل في المجالات القروية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجهوية الإطار ومخططات التنمية الجهوية.أما في ما يخص مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، تضيف السيدة بوشارب، فقد اعتمدت، خلال فترة تفشي الجائحة، نظام التعليم عن بعد وتمكنت من احترام الأهداف التعليمية المسطرة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة.وفي الشق الاجتماعي، أبرزت السيدة بوشارب، أنه حرصا على تثمين العنصر البشري وتحفيزه على المزيد من العطاء، عملت الوزارة على تسريع مراحل التشريع المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسة.وأضافت أنه سيتم أيضا، في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقيتين اجتماعيتين جديدتين، مشددة على حرص الوزارة على التجاوب مع باقي المطالب الاجتماعية، في إطار روح الحوار المسؤول، بمستوى يليق بعطاءات موظفي وموظفات القطاع.وخلصت الوزيرة إلى أن الإصغاء لمتطلبات المجالات ومراعاة خصوصياتها وجعل العنصر البشري المحور الرئيسي لكل البرامج والتخطيطات المجالية، بالاضافة الى اعتماد مثالية الإدارة، والسهر على تعزيز الإلتقائية والتكامل والانسجام مع مجهودات باقي المكونات الحكومية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين، تشكل المنطلقات الأساسية لإنجاح الأوراش المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتدخل العملياتي في السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري.

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الابتكار والحكامة الجيدة.وأوضحت بوشارب، في كلمة خلال لقاء حول تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية وتوقيع عقود برامج برسم سنة 2021، أن هذه الخطة تروم تحسین إطار عيش الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، مع تشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والتوجهات المتضمنة في هذه الخطة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الواسعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، ستوقع الوزارة على عقود أهداف مع مختلف مكوناتها الجهوية والإقليمية، تحدد بموجبها الالتزامات المنوطة بكل طرف، من أجل تعزيز نجاعة ومردودية مختلف التدخلات.وأضافت الوزيرة أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطعنا، على مستوى القطاع، تحویل الإكراهات إلى فرص، من خلال استخلاص الدروس والعبر، وعبر وضع خارطة طريق تمكن، على الخصوص، من تثمين المكتسبات المحققة، واعتماد مبادرات عملية وميدانية مبتكرة ومتجددة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء، والمساهمة في تجسيد مبدأ مثالية الدولة".وفي هذ الصدد، تضيف بوشارب، فإن الوزارة عازمة على وضع وتنفيذ مشاريع ترابية مندمجة ومستدامة، ترتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية وإيلاء العالم القروي الأهمية اللازمة، علاوة على مراعاة التكامل المجالي ومعالجة السكن غير اللائق وتوفير إطار عيش يستجيب لتطلعات المواطنين.كما ذكرت الوزيرة، في هذا السياق، ببعض إنجازات الوزارة خلال سنة 2020، ولاسيما تطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، والذي مكن من ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة الحجر الصحي، مسلطة الضوء على تمكن الوكالات الحضرية من رفع نسبة رقمنة خدماتها من 55 إلى 96 في المئة إلى غاية شهر دجنبر 2020.كما أشارت الوزيرة إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، وتسريع إطلاق الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2020، إضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت، وذلك في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة تفشي الجائحة.كما تم، بحسب الوزيرة، اعتماد المرونة وتطوير مقاربة جديدة للتعمير، وإعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة، ومعالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، لافتة إلى أنه تم، في إطار العناية التي توليها الوزارة للوسط القروي، إعداد برامج للمراكز القروية الصاعدة، ووضع مقاربة خاصة بالتدخل في المجالات القروية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجهوية الإطار ومخططات التنمية الجهوية.أما في ما يخص مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، تضيف السيدة بوشارب، فقد اعتمدت، خلال فترة تفشي الجائحة، نظام التعليم عن بعد وتمكنت من احترام الأهداف التعليمية المسطرة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة.وفي الشق الاجتماعي، أبرزت السيدة بوشارب، أنه حرصا على تثمين العنصر البشري وتحفيزه على المزيد من العطاء، عملت الوزارة على تسريع مراحل التشريع المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسة.وأضافت أنه سيتم أيضا، في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقيتين اجتماعيتين جديدتين، مشددة على حرص الوزارة على التجاوب مع باقي المطالب الاجتماعية، في إطار روح الحوار المسؤول، بمستوى يليق بعطاءات موظفي وموظفات القطاع.وخلصت الوزيرة إلى أن الإصغاء لمتطلبات المجالات ومراعاة خصوصياتها وجعل العنصر البشري المحور الرئيسي لكل البرامج والتخطيطات المجالية، بالاضافة الى اعتماد مثالية الإدارة، والسهر على تعزيز الإلتقائية والتكامل والانسجام مع مجهودات باقي المكونات الحكومية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين، تشكل المنطلقات الأساسية لإنجاح الأوراش المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتدخل العملياتي في السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري.



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة