استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الأربعاء 04 أبريل بنيويورك، التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين لدى الأمم المتحدة.وقال الوزير "بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، سلمت بمعية الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسالة خطية من جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تهم التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية".وأفاد الوزير أن الملك محمد السادس تباحث أيضا مع غوتيريس، مضيفا أنه "خشية تدهور الوضع في منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي الواقعتين شرق الجدار الامني الدفاعي ، أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، حرص جلالة الملك على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها، عن رفض المغرب الصريح والحازم والصارم لهذه الاستفزازات والتوغلات الغير مقبولة التي تقوم بها البوليساريو في هذه المنطقة ".وتابع بوريطة قائلا إن الملك محمد السادس ذكر الأمين بأن هذه الأعمال "تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 ، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة"، كما "تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للامم المتحدة عبر المبعوث الشخصي هورست كوهلر".وأردف أن الملك محمد السادس، ذكر أيضا الأمين العام بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما ، "تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو".ولهذا السبب بالذات، دعا المغرب دائما الى أن تقدم الجزائر مساهمات مهمة في المسلسل السياسي، وأن تتحمل مسؤولياتها في البحث عن حل ، وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الاقليمي.من جهة أخرى، عقد بوريطة اجتماعا مع رئيس مجلس الامن لشهر ابريل ، الممثل الدائم للبيرو، غوستافو ميزا كوادرا، لإطلاعه على مضمون الرسالة الملكية ، وكذا المباحثات مع الامين العام.وأوضح بوريطة أن الرسالة الواضحة التي أبلغها المغرب اليوم الى كل من رئاسة مجلس الامن والأمين العام للأمم المتحدة " هي رسالة تنبيه. الوضع خطير ومايقع في هذه المنطقة ليس من قبيل +التحركات المعتادة+. نحن أمام تغيير للوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع".وأشار إلى أن المغرب قدم إلى الأمين العام "وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة". وكانت هذه اللقاءات فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، "لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأن البوليساريو وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو".وأعرب بوريطة عن استيائه جيال "هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة"، مسجلا أن "البوليساريو تمارس الابتزازا مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع، يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل".وأضاف الوزير أن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام، "هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو نيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي".أما المعطى الثالث فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن "نقل بعض بنيات البوليساريو بتندوف الى هذه المنطقة. تم الحديث عن مايسمى بوزارة الدفاع وما يسمى برئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية للبوليساريو التي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي.وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني. وقال إن "صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. وقد تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في هذه المنطقة".وأبرز بوريطة أن كل هذا يدل على "سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة". وقال إن "المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل "، مضيفا أنه "إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة مسؤولياتهم، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، و هذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة".وذكر بوريطة أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، كان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد خاطب مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أنه "إذا لم يتم القيام بأي شيء، فإن المغرب سيعتبر أن الامر يتعلق بعمل مؤدي الى الحرب".وأضاف أن "المغرب لن يسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة".وخلص إلى أن المغرب، الذي طالما جنح الى السلم سواء في وطنه أو بالخارج ،من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، "يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث هو أمر غير مقبول، وسيستدعي ردا من المغرب، اذا لم يتحمل مجلس الامن والامم المتحدة مسؤوليتهما".