وطني

بوريطة: كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب عليها تقديم الدليل


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.وقال الوزير في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ “الستار الدخاني” و”عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل”. كما دعا إلى “تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء”.وبحسب الوزير، “هذا ما لا تفعله كل من +فوربيدن ستوريز+ و+منظمة العفو الدولية+، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة”، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان “تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.وإذا كانت هناك من “معطيات تم الكشف عنها” – يضيف السيد بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، “والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة”. “هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق”.وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام “بيغاسوس”، قال الوزير “إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية”.وأشار الوزير إلى أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”، موضحا أن “البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات”.وقال الوزير إنهم “يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة”.ومما لا يروق لهذه الأطراف نفسها – يضيف الوزير- أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا “موثوقا” لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار الوطني للمملكة، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا، آسيا وإفريقيا.وبحسب بوريطة، فإن توقيت هذه الحملة “ليس اعتباطيا بالتأكيد”، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة “ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش”.وقال “مرة أخرى، هذه السنة ليست استثناء. لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، عن قصد، من قبل الأوساط المعادية، المعروفة لدى المملكة، والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب مبتذلة أو مقالات وحوارات، وأحيانا أخرى عبر نشر تقارير خبيثة”.واستنكر بوريطة “التركيز المتحامل” على المغرب خصوصا، و”تعبئة قوة ضرب إعلامي كبيرة”، بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية لبلد معين، موسمية الحملة، الرغبة المستترة بالكاد في المساس بثقة الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة.وقال “هل هي حملة ؟ نعم !، هل هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر مدبر ؟ لا يمكن أن يكون غير ذلك !، من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا”.وأشار الوزير إلى أن “المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات، لتعزيز إقلاعه الاقتصادي، تنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي”، لافتا إلى أن أصدقاء المغرب “الحقيقيين” يدعمونه، لأن ذلك في مصلحتهم أيضا. الآخرون مخيبون للآمال وستخيب آمالهم هم كذلك. إنهم يقللون من تصميم المغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي يعتقدون بمعرفتهم له”.وأبرز بوريطة أن المغرب اليوم هو فاعل إقليمي “مؤثر ومحوري”، والذي يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المغرب اليوم هو “باعث للسلام والأمن”، داخل محيطه الإقليمي و”شريك أمني موثوق” لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية.وشدد الوزير “من له مصلحة في نبذ المغرب ؟، من له مصلحة في الحيلولة دون اضطلاعه بهذا الدور البناء على الصعيد الدولي ؟، هذه بالنسبة لي هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين طرحها”.وذكر بوريطة بأن إدارة بايدن جددت في 19 يوليوز، على لسان وزارة الخارجية، تأكيدها أنه خلف قيادة صاحب الجلالة، تجمع المغرب والولايات المتحدة علاقات متينة وطويلة الأمد في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الأمتين تعملان في إطار تنسيق وثيق من أجل حماية البلدين، وأضاف أن المغرب هو شريك موثوق، باعث على الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي ودائرة شراكاته.وأكد الوزير أن المملكة تعد فاعلا جوهريا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف العالمي ضد “داعش”، مبرزا أن المغرب “ساهم في إنقاذ الأرواح، وإجهاض مشاريع هجمات وتقديم العديد من الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة”.وخلص إلى القول “في سياق الارتياح للواجب المنجز وامتنان الأصدقاء والشركاء، نحن نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية و+فوربيدن ستوريز+”.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.وقال الوزير في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ “الستار الدخاني” و”عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل”. كما دعا إلى “تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء”.وبحسب الوزير، “هذا ما لا تفعله كل من +فوربيدن ستوريز+ و+منظمة العفو الدولية+، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة”، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان “تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.وإذا كانت هناك من “معطيات تم الكشف عنها” – يضيف السيد بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، “والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة”. “هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق”.وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام “بيغاسوس”، قال الوزير “إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية”.وأشار الوزير إلى أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”، موضحا أن “البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات”.وقال الوزير إنهم “يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة”.ومما لا يروق لهذه الأطراف نفسها – يضيف الوزير- أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا “موثوقا” لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار الوطني للمملكة، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا، آسيا وإفريقيا.وبحسب بوريطة، فإن توقيت هذه الحملة “ليس اعتباطيا بالتأكيد”، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة “ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش”.وقال “مرة أخرى، هذه السنة ليست استثناء. لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، عن قصد، من قبل الأوساط المعادية، المعروفة لدى المملكة، والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب مبتذلة أو مقالات وحوارات، وأحيانا أخرى عبر نشر تقارير خبيثة”.واستنكر بوريطة “التركيز المتحامل” على المغرب خصوصا، و”تعبئة قوة ضرب إعلامي كبيرة”، بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية لبلد معين، موسمية الحملة، الرغبة المستترة بالكاد في المساس بثقة الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة.وقال “هل هي حملة ؟ نعم !، هل هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر مدبر ؟ لا يمكن أن يكون غير ذلك !، من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا”.وأشار الوزير إلى أن “المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات، لتعزيز إقلاعه الاقتصادي، تنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي”، لافتا إلى أن أصدقاء المغرب “الحقيقيين” يدعمونه، لأن ذلك في مصلحتهم أيضا. الآخرون مخيبون للآمال وستخيب آمالهم هم كذلك. إنهم يقللون من تصميم المغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي يعتقدون بمعرفتهم له”.وأبرز بوريطة أن المغرب اليوم هو فاعل إقليمي “مؤثر ومحوري”، والذي يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المغرب اليوم هو “باعث للسلام والأمن”، داخل محيطه الإقليمي و”شريك أمني موثوق” لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية.وشدد الوزير “من له مصلحة في نبذ المغرب ؟، من له مصلحة في الحيلولة دون اضطلاعه بهذا الدور البناء على الصعيد الدولي ؟، هذه بالنسبة لي هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين طرحها”.وذكر بوريطة بأن إدارة بايدن جددت في 19 يوليوز، على لسان وزارة الخارجية، تأكيدها أنه خلف قيادة صاحب الجلالة، تجمع المغرب والولايات المتحدة علاقات متينة وطويلة الأمد في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الأمتين تعملان في إطار تنسيق وثيق من أجل حماية البلدين، وأضاف أن المغرب هو شريك موثوق، باعث على الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي ودائرة شراكاته.وأكد الوزير أن المملكة تعد فاعلا جوهريا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف العالمي ضد “داعش”، مبرزا أن المغرب “ساهم في إنقاذ الأرواح، وإجهاض مشاريع هجمات وتقديم العديد من الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة”.وخلص إلى القول “في سياق الارتياح للواجب المنجز وامتنان الأصدقاء والشركاء، نحن نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية و+فوربيدن ستوريز+”.



اقرأ أيضاً
وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

جلالة الملك يراسل رؤساء مجموعة الدول
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على العمل سويا مع كندا من أجل تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة لحسن شيخ محمود، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الصومالي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا، والعمل سويا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى الـ 63 لاستقلالها.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إيفاريست نداييشيميي، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته له ولشعب بوروندي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدينامية القوية التي ما فتئت تطبع التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيزه سواء على المستوى الثنائي أو القاري". وأضاف جلالة الملك "وإذ أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز أكثر الروابط المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الصداقة والتضامن والتقدير المتبادل، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري".
وطني

أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد”. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
وطني

تنظيم المجلس الوطني للصحافة فوق طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة