صادق نواب الجمعية الوطنية البوروندية، أمس الخميس بالإجماع، على مشروع قانون يسمح لبوروندي بالتصديق على الاتفاق الإطار المتعلق بإحداث التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموقع بمراكش في 15 نونبر 2016 ، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.وقال وزير المياه والطاقة والمعادن، كوم منيراكيزا، الذي دافع عن مشروع هذا القانون أمام النواب، "يبدو أن إمدادات الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة لنظام السكن الحالي الذي يتسم بالتشتت في بوروندي".وأوضح المسؤول أن "مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير عملية كهربة المناطق القروية البوروندية التي يصعب ولوجها من قبل الشبكات، ولكن أيضا إلى زيادة معدل الولوج إلى الطاقة النظيفة في البلاد ". وأضاف الوزير أنه في مواجهة هذا التحدي الطاقي، تقدم بوروندي "فرصا كبيرة" لفائدة المستثمرين الدوليين بالنظر لفرص الربط الكهربائي التي تتيحها منافذ التكامل الإقليمي.ويهدف التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يقع مقره في غوروغرام بالهند ، إلى نشر أكثر من 1000 جيغاوات من الطاقة الشمسية، ورصد أكثر من مليار دولار للاستثمار في الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 ، من خلال تسهيل وتسريع نشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع في البلدان النامية لتلبية الطلب القوي على الطاقة والمساعدة في مكافحة تغير المناخ.وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق "زيادة ملموسة" في إنتاج الكهرباء من خلال أرضية للتعاون الدولي تجمع بين 121 دولة نامية ذات إمكانات قوية على مستوى الطاقة الشمسية، والبلدان المتقدمة ذات التكنولوجيات الشمسية المتطورة. ووقعت الحكومة البوروندية على الاتفاق الإطار المتعلق بإحداث التحالف الدولي للطاقة الشمسية في 26 فبراير 2018.وفي دجنبر 2012 ، لم يستفد سوى 10 في المائة من البورونديين من خدمة الكهرباء، وهو معدل يعتبر "منخفضا" مقارنة مع أربعة بلدان تقع بمنطقة شرق إفريقيا، وهي رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا.ومنذ ذلك الحين، تم دمج بوروندي ضمن تجمع الطاقة في شرق إفريقيا ، في إطار خطة للربط الإقليمي بالكهرباء تهدف إلى ربط جميع بلدان شرق إفريقيا.