خلقت لائحة لموظفين استفادوا من قطع أرضية بمنطقة "عين السمن" ضجة في أوساط الموظفين الجماعيين بمدينة فاس.وقال الموظف الجماعي، محمد الحراك الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية لـ"كشـ24"، إن اللائحة التي أعلنت عنها الجماعة غير منصفة وغير عادلة، لأنها تضم أطرا جماعية عليا في السلم 11 وخارج السلم، وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية مريحة جدا وبعضهم يعتبر من البورجوازية الفاسية ومن رجال المال والأعمال، في حين يغيب عن اللائحة العديد من الموظفات والموظفين القابعين في السلالم الدنيا.ويرتقب أن يصادق المجلس على هذه اللائحة خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري .وذكر الحراك بأن اللائحة تضم موظفين تم توظيفهم خلال تسعينيات القرن الماضي، في حين أن هذا المشروع خرج للوجود في المجلس الجماعي 1983/1992.وتم إعطاء القرارات الأولى خلال ثمانينات القرن الماضي. ومن اللافت، حسب تصريح الحراك أن اللائحة تضم موظفين سبق لهم الاستفادة من مشاريع اجتماعية مماثلة.وقال الحراك، في السياق ذاته، إنه يحسب للمجلس الجماعي الحالي أنه حرك هذا الملف، وأخرج لائحة المستفيدين لحيز الوجود، وذلك بالرغم من الأسئلة التي يمكن أن تطرح بخصوص تزامنها مع استحقاقات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء وكذا الانتخابات الجماعية. لكنه زاد في القول إن المصادقة عليها بشكلها الحالي ستبقى وصمة عار على هذا المجلس.ووجهت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلتين إلى كل من رئيس جماعة فاس ووالي الجهة، للمطالبة بتدخل عاجل لإيقاف عرض لائحة المستفيدين من القطع الأرضية بتجزئة "عين السمن" للمصادقة، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.وذكرت النقابة بأن المقاربة يجب أن تعتمد على عدم الاستفادة مسبقا من مشاريع سكنية أو قطع أرضية عن طريق المصالح الجماعية، وعدم التوفر على الملكية، والاقتصار في الاستفادة على السلالم الدنيا، وإلغاء القرارات الممنوحة لموظفين مصنفين في السم 11 فما فوق.وأكدت على ضرورة تمثيل كل الفرقاء في لجنة البث والتوزيع، حفاظا على نفس المسافة بين الموظفين في الاستفادة من هذه التجزئة.