قال عبد السلام بلاجي، أستاذ عبد السلام بلاجي بجامعة محمد الخامس، والخبير في المالية الإسلامية، إن الابناك التشاركية ستمول المشاريع التجارية الاستثمارية أو الشخصية كما هو الحال عليه في حال الرغبة في امتلاك بيت.

وأوضح بلاجي في تصريح صحفي، أنه في حالة الرغبة في امتلاك سكن، يبحث الزبون أولاً عن منزل يرغب في امتلاكه، يعرضه على البنك، ويقوم البنك بشرائه، ثم يسجله ويحفظه في اسمه، بعد ذلك يضيف المصاريف والأرباح على ثمن الشراء، ويبيعه للزبون.

وأضاف المتحدث أن البنك يحرص على شراء وامتلاك البيت ملكاً تاماً من الناحية القانونية والشرعية، ويعيد بيعه بربح وأقساط ومدة أداء متفق عليها، وهي عملية تسمى المرابحة للآمر بالشراء وتفسر "المرابحة للآمر بالشراء" بـ: المرابحة وهي العقد بين الزبون والبنك و،الآمر بالشراء هو الزبون.

وتابع بلاجي قائلاً إن البنك التشاركي يقترح عقوداً أخرى في السكن مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، ويقترح البنك شراء المنزل وكرائه للزبون، وعندما يرغب هذا الأخير في شرائه يقتطع البنك ثمن الكراء المؤدى من قبل الزبون من سعر المنزل الأولي.

وهناك صيغة أخرى لامتلاك منزل عبر عقد الاستصناع، وهو عندما يتوفر الزبون على قطعة أرضية يرغب في بنائها، يقترح عليه البنك التشاركي عقد "الاستصناع"، وهو عقد مأخوذ من الفقه الإسلامي مثل العقود المذكورة الأخرى، ويعني صناعة شيء غير موجود.

وفي العموم يعرّف "الاستصناع" بأنه عقد بيع بين "المشتري النهائي" أو "المستصنع" و"البائع" أو "الصانع". يتولى هذا الأخير صنع أو اقتناء السلعة، موضوع العقد، والتي تستلزم مسار تصنيع.

يلتزم البائع إذن بشراء المواد الأولية والقيام بالعمل الضروري وبتسليم السلعة المصنوعة، وفقًا للوصف المحدد مسبقاً بشأن خصوصيات السلعة المذكورة. ويتم الاتفاق وتحديد سعر البيع وطرق الخلاص عند توقيع العقد.

وكشف بلاجي أن عقدي المرابحة والإجارة المتنهية بالتمليك معفيين من الضريبة على القيمة المضافة، في حالة كان الأمر يتعلق بسكن شخصي، أما عقد الاستصناع فتفرض عليه 20 في المائة من الضريبة.