تعيش مجموعة من الاسر حالة ترقب، في انتظار نتائج احصاء خسائر الزلزال، وآثاره على الاف المنازل المتضررة بمدينة مراكش، وباقي المناطق التي تضررت من الهزة الارضية المدمرة، في 8 شتنبر الجاري.

ويأتي هذا الترقب الممزوج بالتخوف من اقصاءها من التعويضات المرصودة من طرف الدولة، خصوصا وسط اصحاب المنازل التي تعرضت اجزاء منها لشقوق خطيرة، الا انها لم تسجل انهيارات جزئية او كاملة، وهما الشرطان التي تضمنهما بلاغ الديوان الملكي، الذي حدد قيمة الدعم المخصص للمتضررين.

و قد اكد البلاغ الملكي ان الدولة ستنمح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية بمعدل 2500 درهم للشهر طيلة عام، الى جانب مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي و تشمل تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 مليون سنيتم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و 8 ملايين سنتيم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وعبر عدد من المواطنين في اتصالات بـ "كشـ24 عن تخوفاتهم خصوصا وان الشقوق التي تعرضت لها منازلهم بعد الزلزال، تبدو خطيرة وقد تكون لا محالة مقدمة لانهيارات مرتقبة في اي وقت، وخصوصا في فصل الشتاء، وبعد التساقطات العاصفية القوية التي تشهدها المدينة في بعض الاحيان، والتي غالبا ما تتسبب في انهيارات حتى بدون زلزال.

وفيما يأمل مواطنون ان لا يتم تجاهل منازلهم التي لم تتعرض صراحة لانهيارات كاملة او جزئية، وظهرت بها شقوق وتصدعات فقط، فإن فئة اخرى فقدت الامل في اي تعويض بسبب ما يروج وما تعطيه بعض اللجان من انطباعات في هذا الشأن، وصاروا بالنظر لهجرانهم لمنازلهم، يأملون ان يتم احتسابهم على الاقل، ضمن الاسر المتضررة التي ستستفيد من مبلغ 2500 درهم شهريا لمدة عام، حتى يتمكنوا من لملمة جراحهم، ومحاولة تدبير مبالغ لمحاولة اصلاح ما يمكن اصلاحه، مع توفير التسهيلات لهم اداريا، من اجل مباشرة اي عملية ترميم او بناء محتملة.

ويشار أن عدد البناية المهددة بسبب الزلزال، التي تم إحصاؤها من طرف اللجنة المكلفة بهذه العملية، حتى بداية الاسبوع الجاري، بلغ ازيد من 12 ألف بناية، منتشرة في المدينة القديمة لمراكش، وتم بناء عليه إصدار قرارات بهدم ازيد من 550 بناية بشكل كامل، وحوالي 430 بناية بشكل جزئي، مقابل 300 بناية لا تشكل خطرا على ساكنيها رغم تضررها بالزلزال.