وطني

بن إبراهيم يعرض مؤشرات نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 مايو 2025

أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة،”حقق ناجحا تجاوز الأهداف المسطرة”.

وأوضح بن ابراهيم في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”.

وأشار كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها.

وحول توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، أوضح بن ابراهيم أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة.

وأشار بن ابراهيم إلى اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولم يخف بن إبراهيم التسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الاقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة.

وفي معرض رده على باقي الأسئلة، أكد بن ابراهيم، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب.

وأبرز أن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة.

وحسب بن ابراهيم، فإن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.

ورفعا للبس الحاصل في الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن.

وتعهد بن إبراهيم خلال رده على أسئلة المستشارين، بتحسين عرض برنامج الدعم المباشر للسكن في إطار سعي الحكومة لتجويد هذا الورش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعزيز العرض السكني لعموم المغاربة، في إطار توجهات الدولة الاجتماعية التي تعتبر عنوانا بارزا للسياسة الحكومية.

أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة،”حقق ناجحا تجاوز الأهداف المسطرة”.

وأوضح بن ابراهيم في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”.

وأشار كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها.

وحول توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، أوضح بن ابراهيم أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة.

وأشار بن ابراهيم إلى اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولم يخف بن إبراهيم التسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الاقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة.

وفي معرض رده على باقي الأسئلة، أكد بن ابراهيم، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب.

وأبرز أن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة.

وحسب بن ابراهيم، فإن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.

ورفعا للبس الحاصل في الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن.

وتعهد بن إبراهيم خلال رده على أسئلة المستشارين، بتحسين عرض برنامج الدعم المباشر للسكن في إطار سعي الحكومة لتجويد هذا الورش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعزيز العرض السكني لعموم المغاربة، في إطار توجهات الدولة الاجتماعية التي تعتبر عنوانا بارزا للسياسة الحكومية.



اقرأ أيضاً
تعليمات صارمة للولاة من أجل التصدي للسياقة الاستعراضية
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر"، أن وزارته تعمل على التنسيق مع  السلطات القضائية المختصة من أجل التدخل لمنع ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تشكل تهديدا  حقيقيا على مستعملي الطريق وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية. وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية تنظم حملات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها. وحسب المصدرذاته، قد  أسفرت العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن إيقاف حوالي 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3.306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21.691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.
وطني

في ظرف سنتين.. إيقاف نحو 24 الف مركبة بسبب السياقة الاستعراضية والخطيرة
أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها السلطات خلال سنتي 2023 و2024، وكذا في يناير وفبراير من هذه السنة، عن إيقاف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع بسبب مخالفات تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة.كما تمت إحالة 3.306 من سائقيها على النيابة العامة المختصة، وتم إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب حجز 265 رخصة سياقة، وذلك وفق ما  كشف عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه على الفريق الحركي بمجلس النواب، عن سؤال حول تصاعد مظاهر السياقة المتهورة وما تطرحه من مخاطر جسيمة على سلامة شرطة المرور والمواطنين.  وأكد الوزير في جوابه أن تعليمات صارمة وُجهت إلى الولاة والعمال والمصالح الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن الطرقي وتثير الفوضى في الفضاءات العمومية. وشدد على أن العمليات الأمنية تركز أيضا على الدراجات النارية المعدّلة تقنيا، خصوصا تلك المجهزة بأسطوانات وأجهزة مخصصة لرفع السرعة؛ إذ تتم إحالتها على خبرة تقنية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة من الشركات المصنّعة، أو من حصولها على ترخيص استثنائي في حال إدخال تعديلات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية وضمان سلامة مستعملي الطريق. وبخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، فيتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين، وفق جواب الوزير، إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
وطني

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات. وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وطني

تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة
تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية".
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة