في جواب عن سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ان الحركية بين التعليمين العمومي و الخصوصي مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية، التي عرفها بداية هذا الموسم الدراسي.

و أفاد الوزير في معرض جوابه، أن عدد التلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي، برسم الموسم الدراسي 2024/2023، بلغ ما مجموعه 85724 (منهم 39690 إناث)، مقابل ما مجموعه 80376 (منهم 36532 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي 5348 تلميذا (ة) بين الموسمين الدراسيين 2023/2022 و 2024/2023.

بالمقابل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن مجموع التلاميذ الوافدين من القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة بلغ 66801 تلميذا وتلميذة (منهم 30134 إناث) برسم الموسم الدراسي 2024/2023 مقابل ما مجموعه 61482 تلميذا وتلميذة (منهم 27599 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بتسجيل زيادة حوالي 5319 ما بين الموسمين السالفي الذكر.

واعتبر الوزير بنموسى، أن الحركية وانتقال التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، بين القطاعين العمومي والخصوصي تميزت هذا الموسم الدراسي بنوع من التوازن، وذلك حسب النتائج الأولية لمعطيات الإحصاء المدرسي السنوي.

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية بداية هذا الموسم الدراسي، سجل شكيب بنموسى في جوابه أن مجلس الحكومة صادق على مجموعة من المراسيم، (6) مراسيم التي تهم القطاع والتي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024، من بينها أساسا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما صادق المجلس، وبحسب جواب الوزير، على مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستعمل على إصدار باقي المراسيم تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد.

السعدية فنتاس