وطني

بنموسى يكشف مستجدات الموسم الدراسي الجديد


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 سبتمبر 2023

بلغ عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية في الموسم الدراسي الجديد حوالي 8 ملايين، بمعدل تطور قدره 3 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

ويظهر من خلال الأرقام التي قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، أن توزيع التلاميذ في سلك الابتدائي عرف انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة، مقابل ارتفاع في توزيع التلاميذ في المستويين الثانوي الإعدادي (+7,6%) والثانوي التأهيلي (+8,2%).

ومن المنتظر أن يستفيد حوالي 400 ألف تلميذ وتلميذة من نظام معالجة التعثرات (TARL).

وستتم مراجعة مناهج السلك الإعدادي هذه السنة، وإطلاق طرق جديدة للتدريس.

وكشف الوزير أنه سيتم لأول مرة خلال هذا الموسم الجديد تتبع وتقييم جميع التلميذات والتلاميذ، على أساس موافاة كل مدير بالنتائج السنوية لمعرفة تعثرات كل تلميذ لتحسينها.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع في عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15 في المائة، وفتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومربي، فيما انتقلت ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة.

وتتوقع الوزارة أن ينخفض توزيع التلاميذ في القطاع الخصوصي إلى 13 في المائة الموسم الدراسي 2023-2024، مقابل 15 في المائة الموسم الماضي.

كما تتوقع أن يرتفع توزيع التلاميذ في العالم القروي بنسبة 41 في المائة مقابل 39 في المائة الموسم الفارط.

وكشفت الاحصائيات عن إضافة 237 مؤسسة تعليمية جديدة (104 في السلك الابتدائي و82 في السلك الاعدادي و51 في السلك التأهيلي) و27 فرعية جديدة انضافت إلى أزيد من 13 ألف فرعية. كما تم إحداث 11 داخلية جديدة.

الوزير: نريد جعل هذه السنة مفصلية

أكد الوزير بنموسى، في الندوة، أنه تم اتخاذ كل التحضيرات اللازمة لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من تجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض المؤسسات للوقوف على الترتيبات وتنزيل أوراش إصلاحية.

وتابع أن السنة الجديدة تأتي في سياق التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، "وهي مرجعية أساسية شكلت إطارا موجها لخارطة طريق الإصلاح من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، يقول الوزير.

وقال "نسعى إلى جعل هذه السنة سنة مفصلية، من أجل تلاميذ منفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وحياتهم الاجتماعية والمهنية".

وأبرز أنه "سيتم تنزيل برامج مهيكلة وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا في الموسمين الماضيين وفق مقاربة البناء المشترك".

وبحسب الوزير، سيتم تنزيل هذه الأوراش وفق حكامة منهجية تبتغي إحداث التغيير من الفصول الدراسية.

وأضاف "نريد إنجاح كل الأوراش، لذلك مجهود الحكومة استثنائي، لأنه يتطلب ميزانية تم رفعها، ومشروع قانون المالية سائر في نفس الاتجاه، في وقت عبأنا الجماعات الترابية لتمويل هذه الإصلاحات".

ودعا الوزير الفاعلين والشركاء إلى الانخراط في مسار التحول الذي تريده الوزارة.

وأكد بنموسى أن "المجهود الذي نريد هو تنزيل الإصلاح وألا يبقى نظريا، وهذا جعلنا نركز على التعليم الأولى الذي تم تعميمه، لكن الأهم هو كيف نحافظ على جودته لكي يكون استثمارا في الأطفال".

بلغ عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية في الموسم الدراسي الجديد حوالي 8 ملايين، بمعدل تطور قدره 3 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

ويظهر من خلال الأرقام التي قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، أن توزيع التلاميذ في سلك الابتدائي عرف انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة، مقابل ارتفاع في توزيع التلاميذ في المستويين الثانوي الإعدادي (+7,6%) والثانوي التأهيلي (+8,2%).

ومن المنتظر أن يستفيد حوالي 400 ألف تلميذ وتلميذة من نظام معالجة التعثرات (TARL).

وستتم مراجعة مناهج السلك الإعدادي هذه السنة، وإطلاق طرق جديدة للتدريس.

وكشف الوزير أنه سيتم لأول مرة خلال هذا الموسم الجديد تتبع وتقييم جميع التلميذات والتلاميذ، على أساس موافاة كل مدير بالنتائج السنوية لمعرفة تعثرات كل تلميذ لتحسينها.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع في عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15 في المائة، وفتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومربي، فيما انتقلت ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة.

وتتوقع الوزارة أن ينخفض توزيع التلاميذ في القطاع الخصوصي إلى 13 في المائة الموسم الدراسي 2023-2024، مقابل 15 في المائة الموسم الماضي.

كما تتوقع أن يرتفع توزيع التلاميذ في العالم القروي بنسبة 41 في المائة مقابل 39 في المائة الموسم الفارط.

وكشفت الاحصائيات عن إضافة 237 مؤسسة تعليمية جديدة (104 في السلك الابتدائي و82 في السلك الاعدادي و51 في السلك التأهيلي) و27 فرعية جديدة انضافت إلى أزيد من 13 ألف فرعية. كما تم إحداث 11 داخلية جديدة.

الوزير: نريد جعل هذه السنة مفصلية

أكد الوزير بنموسى، في الندوة، أنه تم اتخاذ كل التحضيرات اللازمة لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من تجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض المؤسسات للوقوف على الترتيبات وتنزيل أوراش إصلاحية.

وتابع أن السنة الجديدة تأتي في سياق التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، "وهي مرجعية أساسية شكلت إطارا موجها لخارطة طريق الإصلاح من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، يقول الوزير.

وقال "نسعى إلى جعل هذه السنة سنة مفصلية، من أجل تلاميذ منفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وحياتهم الاجتماعية والمهنية".

وأبرز أنه "سيتم تنزيل برامج مهيكلة وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا في الموسمين الماضيين وفق مقاربة البناء المشترك".

وبحسب الوزير، سيتم تنزيل هذه الأوراش وفق حكامة منهجية تبتغي إحداث التغيير من الفصول الدراسية.

وأضاف "نريد إنجاح كل الأوراش، لذلك مجهود الحكومة استثنائي، لأنه يتطلب ميزانية تم رفعها، ومشروع قانون المالية سائر في نفس الاتجاه، في وقت عبأنا الجماعات الترابية لتمويل هذه الإصلاحات".

ودعا الوزير الفاعلين والشركاء إلى الانخراط في مسار التحول الذي تريده الوزارة.

وأكد بنموسى أن "المجهود الذي نريد هو تنزيل الإصلاح وألا يبقى نظريا، وهذا جعلنا نركز على التعليم الأولى الذي تم تعميمه، لكن الأهم هو كيف نحافظ على جودته لكي يكون استثمارا في الأطفال".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة