أعلن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عن النتائج التي جرى التوصل إليها داخل المجالس التأديبية المنعقدة الأسبوع الماضي للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.

وأوضح بنموسى، في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب المُخصصة للأسئلة الشفوية، أن توقيف الأساتذة تم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي، وهي من درست الملفات كل على حدة.

وأبرز المتحدث أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، بعد إكمال باقي المساطر الإدارية.

وأضاف وزير التربية الوطنية أنه جرى اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.

وأكد بنموسى أن وزارته لم تتدخل في قرارات المجالس التأديبية، مطالبا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم باللجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية على القطاع.