قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأربعاء الماضي، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2023.وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن المشروع تضمن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالحصيلة السنوية لأهم المنجزات التي تحققت خلال سنة 2022 من خلال كل محور من محاور خارطة الطريق (التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية)، وأوليات برنامج العمل لسنة 2023.ويرتكز مشروع الميزانية لسنة 2023، يضيف البلاغ، على مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل تتويجا للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية المتواصلة للقطاع، وترجمة التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.ويهدف المشروع كذلك إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بعد تنظيم مشاورات واسعة بشأنها مع كل المتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي بكل جهات المملكة، وهو بذلك يستجيب إلى مجموعة من الأولويات التي تعتبر مفاتيح ومحددات جوهرية لتحقيق أهداف تطوير المنظومة وتطوير المكتسبات المحققة، وفق منطقِ التدرُّجِ وترتيب الأولويات انطلاقا من التشخيص واستحضارا للإمكانات المتاحة.كما قدم الوزير، خلال اللقاء معطيات بخصوص الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022/2023، همت عدد التلاميذ بجميع المستويات الدراسية وأطر التدريس والمؤسسات التعليمية، وتطور المؤشرات التربوية والمالية، مبرزا بالمناسبة أولويات مشروع برنامج العمل لسنة 2023 والاعتمادات المرصودة لها وأهم المستجدات الميزانياتية برسم سنة 2023، والتي يظل نجاح تنزيلها رهينا بالتعبئة المجتمعية المستدامة وتعزيز الحكامة الجيدة والريادة.إلى ذلك، استعرض الوزير، أهم المنجزات التي حققها قطاع الرياضة برسم سنة 2022، والمتجسدة في التنظيم والمشاركة في الملتقيات الرياضية العالمية، وكذا تنظيم الدوريات والتظاهرات الرياضية وتعزيز حكامة الجامعات الرياضية وبناء وتجهيز المنشآت الرياضية، معتبرا بذلك، أن هذا القطاع هو قطاع للتجديد والإبداع المتميز، حيث تحرص الوزارة على تشجيع الرياضات الممارسة والجديدة، من خلال اعتماد برنامجين أساسيين للنهوض برياضة المستوى العالي ورياضة العموم، فضلا عن النهوض بالرياضة المدرسية، اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.وشدّد بنموسى على أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل باعتباره سبيلا للارتقاء بالرياضة، وذلك من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة، وتعبئة صندوق تنمية الرياضة الذي يمول من المساهمة التي توفرها المغربية للألعاب، مع تمويل ومواكبة الجامعات الرياضية لتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها باعتبارها شريكا أساسياً في تدبير مرفق الرياضة.