وطني

بنموسى: تسقيف سن الولوج للتدريس في 30 سنة لا يتعارض مع الدستور


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2023

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات “يندرج في إطار ورش إصلاح‎ ‎‫المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في ‎ ‎‫تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، ما يعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين‎”.وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن تسقيف سن اجتياز المباراة في 30 سنة، لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011.واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار تسقيف سن ولوج مهنة التدريس، “يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي، تقدم به فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بخصوص تسقيف السن وإقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من مباريات مهنة التدريس.وأوضح بنموسى أن القرار يندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17.51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، وفي إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين.وأضاف الوزير، أن القرار تشترك فيه عدد من القطاعات الحكومية التي سبق لها إقرار شرط السن في التوظيف، حينما يتعلق الأمر ببعض المهن ذات الخصوصية، والتي يخضع أصحابها إلى تكوين تأهيلي قبل مزاولتهم للمهنة.وأبرز بنموسى، أن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم اجتيازها في 27 نونبر الماضي حظيت بإقبال شديد، إذ بلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم عبر المنصة الإليكترونية 163569 مترشحا، منهم 132937 مترشحا بالنسبة لأطر هيئة التدريس.وسجل المسؤول الحكومي، تميز المباراة باعتماد عدد من المقررات والتي من شأنها تحسين الجوانب التدبيرية والتنظيمية المباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإيداع الترشيحات والتسجيل في المباريات المذكورة عبر البوابة الإليكترونية الخاصة بمباريات التوظيفبالإضافة إلى تمزيها بالتخفيف من الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح، وبإلزام المترشحين لهذه المباريات، على تحديد المديريات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يرغبون في العمل بها.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات “يندرج في إطار ورش إصلاح‎ ‎‫المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في ‎ ‎‫تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، ما يعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين‎”.وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن تسقيف سن اجتياز المباراة في 30 سنة، لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011.واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار تسقيف سن ولوج مهنة التدريس، “يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي، تقدم به فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بخصوص تسقيف السن وإقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من مباريات مهنة التدريس.وأوضح بنموسى أن القرار يندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17.51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، وفي إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين.وأضاف الوزير، أن القرار تشترك فيه عدد من القطاعات الحكومية التي سبق لها إقرار شرط السن في التوظيف، حينما يتعلق الأمر ببعض المهن ذات الخصوصية، والتي يخضع أصحابها إلى تكوين تأهيلي قبل مزاولتهم للمهنة.وأبرز بنموسى، أن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم اجتيازها في 27 نونبر الماضي حظيت بإقبال شديد، إذ بلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم عبر المنصة الإليكترونية 163569 مترشحا، منهم 132937 مترشحا بالنسبة لأطر هيئة التدريس.وسجل المسؤول الحكومي، تميز المباراة باعتماد عدد من المقررات والتي من شأنها تحسين الجوانب التدبيرية والتنظيمية المباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإيداع الترشيحات والتسجيل في المباريات المذكورة عبر البوابة الإليكترونية الخاصة بمباريات التوظيفبالإضافة إلى تمزيها بالتخفيف من الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح، وبإلزام المترشحين لهذه المباريات، على تحديد المديريات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يرغبون في العمل بها.



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة