انتقد بنك المغرب غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، اللتان تزايدت حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.

واعتبر تقرير بنك المغرب المنشور على موقعه الرسمي، أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

ودعا بنك المغرب الحكومة، إلى وضع السياحة الداخلية على رأس أولويات برامجها، وذلك بإعداد عرض مناسب يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.

وطالب في هذا الصدد، باتخاذ إجراءات عملية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات السياحية أسوة بالدول الأخرى من خلال إصدار شيكات خاصة بالعطل، وإعفاء المقيمين من بعض الضرائب على الإيواء وعلى الخدمات السياحية، وكذلك إرساء تخفيضات على الأسفار وقسائم خصم للولوج إلى المواقع الثقافية والتاريخية وغيرها.