أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة قبل عام.

وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير، الذي قدمه والي البنك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس السبت بالقصر الملكي بتطوان، أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرات نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 2,9 بالمائة إلى 7,9 بالمائة وتلك الممنوحة للشركات المالية من 0,7 بالمائة إلى 5,6 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يخص معدل نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغ 79,6 بالمائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 10,3 % بعد 4,1 %، مما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 14,2 % وقروض التجهيز بنسبة 6,3 %.

أما القروض الموجهة للمقاولات العمومية، فقد تزايدت بنسبة 23,7 % نتيجة لتنامي تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد، فقد نمت بنسبة 3 % على العموم. وارتفعت بالخصوص قروض السكن بنسبة 3,1 % وقروض الاستهلاك بنسبة 3,5 %.

وبدورها، نمت القروض المقدمة للمقاولين الأفراد بنسبة 9,8 % مع ارتفاعات بلغت 34,4 % بالنسبة للإنعاش العقاري و 3,3 % بالنسبة لقروض التجهيز.

ومن جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن ارتفاع الائتمان البنكي رافقه نمو الديون المتعثرة بنسبة 4,7 % إلى 88,8 مليار درهم. غير أن حصة هذه الديون ضمن القروض البنكية تراجعت قليلا إلى 8,4 % إجمالا، (9,7 % بالنسبة للأسر و11,6 % بالنسبة للمقاولات الخاصة).

وحسب قطاع النشاط، تم تسجيل أقوى الارتفاعات على مستوى القطاع الثانوي مع نسب تراوحت من 8,7 في "الصناعات الغذائية والتبغ" إلى 36,1 % في صناعة "الكهرباء، والغاز والماء". وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع "صناعة النسيج والملابس والجلد" انخفاضا بنسبة 0,6 %.

وعلى مستوى القطاع الثالثي، الذي يمثل 71,4 % من المبلغ الجاري للائتمان البنكي، وباستثناء "النقل والاتصالات" الذي تراجعت فيه القروض بنسبة 5,7 %، سجلت الفروع الأخرى ارتفاعات بلغت 0,3 % بالنسبة لـ "الفنادق والمطاعم" و21,8 % بالنسبة لـ"التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية". وفي الفلاحة، ارتفعت القروض بنسبة 7,5 % إلى 41,6 مليار درهم، بحصة قدرها 3,9 %.

ومن جهة أخرى، نمت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك بنسبة 6,8 % إلى 163 مليار درهم.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت القروض المقدمة من طرف شركات التمويل بنسبة 6,4 % إلى 130,2 مليار درهم، نتيجة لتزايد تلك الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 6,8 % إلى 58,3 مليار والقروض المخصصة للأسر بنسبة 6,1 % إلى 71,9 مليار درهم.

وبموازاة ذلك، نمت القروض الموزعة من قبل البنوك الحرة بنسبة 17,5 % إلى 13,7 مليار درهم وتلك الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 4 % إلى 8,6 مليار درهم.