أصدر بنك المغرب، في بيان رسمي، التوجيه رقم 2/ W /2025 الذي يحدد متطلبات دقيقة للبنوك المغربية، ويهدف هذا النص إلى تنظيم جمع المعلومات والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بالنسبة إلى كبار المقترضين، مما يعزز التزام القطاع المصرفي بمواجهة التحديات المناخية.

وتحدد المادة الأولى نطاق التطبيق، حيث تنطبق التوجيهات على البنوك والشركات التابعة لها والمؤسسات الخاضعة لإدارتها، بما في ذلك تلك الموجودة في الخارج. ومع ذلك، فإنه يستثني الأحكام التشريعية للدول المضيفة إذا كانت تتعارض مع التوجيه.

أما المادة الثانية توضح دخول حيز التنفيذ، حيث تدخل أحكام هذا التوجيه حيز التنفيذ خلال 24 شهراً، مع تمديد الفترة إلى 48 شهراً للشركات التابعة، وفقاً للتفاصيل الواردة في بلاغ صحفي للبنك المركزي.

وبخصوص المادة الثالثة فتركز على جمع البيانات، إذ ينبغي على البنوك جمع بيانات نوعية وكمية حول المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بتغير المناخ. ويجب دمج هذه البيانات في أنظمة إدارة المخاطر المالية ومراقبتها.

أما المادة الرابعة فتتناول تحليل المخاطر المادية، حيث يتعين على البنوك تحليل التعرض للأصول المادية للمقترضين الكبار. ويشمل ذلك الأصول المحتفظ بها أو المرهونة كضمان، فضلاً عن موقعها ومدى تعرضها لمخاطر المناخ.

وتشير المادة الخامسة إلى تقييم مخاطر التحول، إذ يتعين على البنوك تقييم مخاطر التحول المتعلقة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من المقترضين الكبار (النطاقات 1 و2 و3). يتضمن هذا التحليل التأثيرات المحتملة للتغيرات في تفضيلات المستهلكين.

المادة السادسة تدعو إلى مراجعة سياسات المناخ للمقترضين، حيث ينبغي للبنوك مراجعة سياسات كبار المقترضين بشأن إدارة مخاطر المناخ، بما في ذلك الحوكمة والاستراتيجيات ومؤشرات الرصد.

وبخصوص المادة السابعة، فتركز على مصادر البيانات، إذ يتعين على البنوك الاعتماد على مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتقييم المخاطر المناخية. ويمكنهم العمل مع المقترضين لجمع بيانات إضافية.

المادة الثامنة تؤكد على موثوقية البيانات، حيث يجب وضع إجراءات للتحقق من موثوقية البيانات التي تم جمعها، وخاصة تلك التي يقدمها المقترضون الرئيسيون.

المادة التاسعة تركز على رفع مستوى الوعي بين المقترضين، إذ يجب على البنوك رفع مستوى الوعي بين المقترضين الكبار المعرضين بشكل خاص لمخاطر المناخ والقضايا البيئية والحاجة إلى تقليل تعرضهم لهذه المخاطر.

وبخصوص المادة العاشرة فتشير إلى تقديم التقارير إلى بنك المغرب، إذ يتعين على البنوك أن ترسل إلى بنك المغرب تقريرا دوريا عن تعرض كبار المقترضين للمخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

المادة الحادية عشرة تتعلق بالإشعار التقني، حيث تحدد شروط تطبيق التوجيه بموجب إشعار تقني يصدره بنك المغرب.

أما المادة الثانية عشرة فتبرز أهمية إعداد خطة التنفيذ، حيث يجب على البنوك إعداد خطة عمل لتنفيذ أحكام التوجيه ضمن الإطار الزمني المحدد، وأكد بنك المغرب أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التحول الفعال إلى التمويل المستدام.