أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الشروع في إعداد الإطار القانوني للأصول المشفرة، إلى جانب التفكير في الإصدار المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي.ونقلت تقارير عن الجواهري قوله خلال ندوة دولية حول "الانتقال الرقمي: بين التقنين والتنافسية"، الأربعاء: "لقد باشرنا في إطار لجنة وطنية تضم جميع الأطراف المشاركة، ورش إعداد الإطار القانوني للأصول المشفرة، وشرعنا في التفكير في الإصدار المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي"، مبرزا أن من شأن هذه الأوراش أن تعزز الابتكار والمنافسة داخل السوق.وكان تقرير عالمي صدر مؤخرا صنف المغرب في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية، رغم أن القانون في البلاد يمنع التعامل بها.ولاحظ تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.