بنكيران يطالب من مراكش بــ” الجرأة والشجاعة ” لإمتصاص مشكل البطالة

سياسة

بنكيران يطالب من مراكش بــ” الجرأة والشجاعة ” لإمتصاص مشكل البطالة

كشـ24 نشر في: 3 مارس 2016

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في إفتتاح أشغال " المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل" الذي عرف إنطلاقته يوم الأربعاء 2 مارس الجاري ، أن الحكومة حققت انجازات في مجال محاربة البطالة، خاصة بطالة الشباب، قبل أن يتدارك قائلا "ولكننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب مما يتطلب الاجتهاد في بلوغ ذلك".

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، أكد في ذات السياق على أن موضوع التشغيل يعد من أهم المشاكل في العالم بعد التربية والتكوين، لما يكتسيه من أهمية بالغة وراهنية في أهداف الحكومات في مختلف أقطاب العالم ، لتزامنه مع مشكل الأزمة الإقتصادية التي يتخبط فيها كافة الدول ، وما يترتب عن ذلك من ظواهر اجتماعية خطيرة، من قبيل اتساع الفوارق الفئوية وإستفحال منظور الإقصاء والتهميش".

وأضاف بنكيران، أنه "ليس من الممكن في ظل هذه المرحلة التي تشهدها البشرية الاستمرار بمنطق القناعة والصبر، وعيش البعض خارج منطق الثروة"، ما يدفع إلى خلق منهجية جديدة للعلم في العالم تضمن للشخص الحد الأدنى من العيش الكريم".

بنكيران من خلال تصريحاته في "المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل" دعا إلى "التحلي بنوع من الجرأة والشجاعة على مستوى حكومات دول العالم للتفكير في مقاربات مختلفة تعالج قضية التشغيل وتسهم في تحقيق توازن اجتماعي حقيقي" ، سيساهم في إذكاء وتفعيل مقاربة جديدة لإمتصاص مشكل التشغيل .

وأشار رئيس الحكومة على أن "التفكير في حلول تسير في اتجاه مراجعة الأفكار الجامدة، وتحرير السوق، وإعادة التوازن، يهم أيضا الفاعلين في قطاع التشغيل من رجال الأعمال والأثرياء والنخب والنقابات، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية"، لإرساء إنطلاقة واضحة و بناءة تلتئم من خلالها جميع أقطاب الإجتماعية .

ويهدف المنتدى، الذي تنظمه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى الوقوف على تجارب مختلف الدول ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل للنهوض بإستراتيجية واضحة في تقليص الفوارق الفئوية والتفاوت الإجتماعي بالدول .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.

سياسة