قال الأمين العام لمنتدى أصيلة محمد بن عيسى اليوم الإثنين بأبوظبي، إن المسار الديمقراطي بالمغرب، منذ اعتماد الدستور في بداية الستينات حتى الآن، يتميز بالحفاظ على التعددية الحزبية وعلى مشاركة كل فئات المجتمع.وأضاف بن عيسى، الذي يشارك في فعاليات النسخة الثالثة لـ"قمة بيروت إنستيتيوت" التي تنعقد حول موضوع "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟" أن هذا المسار توج بدستور 2011 الذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشاركت في صياغته كل الفئات الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كما تم طرحه على الاستفتاء الشعبي.وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سابقا، على ضرورة أن تأخذ الممارسة الديمقراطية في العالم العربي بعين الاعتبار الخلفية الثقافية لكل شعب ولكل مجموعة بشرية، مبرزا في هذا الصدد، أن دستور المملكة يرتكز على الخلفية الاجتماعية والثقافية المغربية.من جهة أخرى، دعا السيد بن عيسى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، الى الإهتمام بالتحديات التي تواجه الديمقراطيات في المنطقة العربية ، مشددا إلى أن "الديمقراطيات مدعوة أيضا لتأخذ بعين الاعتبار عامل الخذلان الذي تسببه سلوكات بعض الهيئات السياسية التي تعتمد الاسلام طريقة لعملها السياسي علما بأن هذا العمل يتعين ان يعتمد بالأساس على متطلبات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن العبادات التي هي أمور فردية".وخلص السيد بن عيسى إلى القول بأن "دور القيادة يبقى حاسما، ومن ثم فإن ضمان استمرارية الممارسة الديمقراطية في المغرب هو قيادة جلالة الملك محمد السادس".وتشارك في هذه النسخة من" قمة بيروت إنستيتيوت " التي تنظم على مدى يومين، شخصيات عربية ودولية ومسؤولون حكوميون سابقون من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا وشتى أنحاء المنطقة العربية. وينكب المشاركون في القمة من خلال جلسات نقاشية مفتوحة وتفاعلية متخصصة على بحث قضايا تتعلق على الخصوص بمستقبل منطقة الخليج في ظل التحديات الأمنية القائمة، وتموقع العالم العربي في العقد القادم، والابتكار ،واقتصاديات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط.