كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن استثمارات المغرب كانت ضخمة خلال العقدين الماضيين بهدف أن « تتجاوز نسبة الطاقات المتجددة حاليًا 40 في المائة من مزيج طاقتنا٬ مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو إمداد بلادنا بطاقة منخفضة الكربون، متجددة ومتوفرة.

وأفادت المسؤولة الحكومية في مقال نشر على منصة "الطاقة"، بأن المغرب سوف يضاعف استثماراته « السنوية في الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية وزيادة الاستثمار في مصادر التخزين والمرونة، ومضاعفة الاستثمار السنوي بمعدل أربع مرات.

وقالت بنعلي "نحن نؤمن بالنهج الثابت والمتسق والمتكامل والمتطور.. على سبيل المثال، فنحن نعتبر الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا، لديه دور مهم يجب أن يلعبه كجزء من نظامنا المستقبلي والتنافسي للطاقة منخفضة الكربون والتكلفة".

وأضافت بنعلى "نطمح لتعزيز البنية التحتية للغاز، بمحطات إعادة تكثيف وأنابيب لنقل الغاز، ولاحقًا لنقل الهيدروجين الأخضر، هذه المرحلة هي أيضًا المرحلة الأولى من خط الأنابيب الغازي المهم جدًا بين نيجيريا والمغرب، الذي سيعزّز بدوره اندماجنا الجهوي بعد أن تمكنا من وصل المغرب بأوروبا، كهربائيًا وغازيًا، وفي الاتجاهين ".

وتابعت " نحن نعلم أيضًا أن لدينا نظامًا من أفضل الأنظمة الضريبية والشروط الضريبية في العالم لاستكشاف وإنتاج الموارد الأحفورية والمنجمية".

وفي نفس السياق٬ أكدت المتحدثة أن المغرب يتوفر الآن بشكل كبير على هذه المعادن التي تعتبر مهمة للانتقال الطاقي، ونسعى أيضًا إلى توفير معادن استراتيجية محددة وحيوية لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات التخزين، وأيضًا لنقل وتوزيع الطاقة.. تحسين الحوكمة يُمَكّن الفوز بعملية الانتقال في جميع مراحل القيمة ».

وأشارت إلى أن وزارتها تمكنت من إطلاق مبادرات جديدة، يأتي في مقدمتها دخول المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال،كما أنها بصدد تطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتسعى الوزارة إلى صناعة دون انبعاثات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتطوير البحث والابتكار في هذه المجالات".

وفيما يتعلق بتعزيز النجاعة الطاقية أبرزت بنعلي أن المغرب يعمل على تعزيزها " في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تم تحديد نحو 80 إجراءً لتحسينها ولتحقيق توفير بنسبة 20 في المائة في استهلاكنا الطاقي بحلول عام  2030 ".