أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بأن الحكم على الصحافيين الأربعة بعقوبات حبسية يطرح إشكالية كبرى لحرية التعبير، ولا يجوز أن يتعرض الصحافيون لهذه العقوبات الحبسية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بسرقة معطيات، ومشيرا إلى أنه كان من الممكن تفعيل أول دور وتمرين للمجلس الوطني للصحافة، لأنهم مارسوا مهنتهم وقاموا بدورهم، فهم لم يسرقوا أحدا حتى تتم معاقبتهم بعقوبات حبسية.وقال نبيل بن عبد الله، الذي حل ضيفا اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، باعتباره وزيرا سابقا للاتصال للحديث في موضوع "الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام، "إن قانون الصحافة والنشر الحالي ليس في مستوى مشروع النص القانوني الذي كنا متفقين عليه منذ عشر سنوات "، مضيفا " أن مشروع النص القانوني الذي كان قد أعده سنة 2007 كان جد متقدم، بحيث قلص العقوبات الحبسية من 24 عقوبة إلى 4 عقوبات تم تخفيضها بدورها، وترك الإمكانية للقضاء بأن يختار بين العقوبة الحبسية وبين الغرامة المالية، لكن المهنيين رفضوا ذلك، مما اضطرنا لانتظار 10 سنوات أخرى.ودعا بنعبد الله المجلس الوطني للصحافة إلى مقاربة هذا الموضوع من أجل تجاوز هذا المشكل المطروح، مشددا على أن العالم السياسي ليس عدوا، مشيرا إلى ارتباط الإعلام بالفضاء السياسي.وأشار بن عبد الله إلى أن فكرة المجلس الوطني للصحافة فكرة تعود إلى عهده، وقد بدأ الاشتغال عليها، لكن المهنيين كانوا يرفضون تمثيلية الدولة إلى جانبهم، وهو ما تسبب في تأخر خروج المشروع إلى حيز الوجود، معبرا في الآن نفسه عن متمنياته بأن يساهم المجلس الوطني الحالي للصحافة بالنهوض بأوضاع المهنة.