بنعبد القادر والرباح ينخرطان في مشروع تطوير الخدمات العمومية في قطاع الطاقة والمعادن
كشـ24
نشر في: 26 يناير 2018 كشـ24
وقع كل من محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، صباح اليوم الجمعة 26 يناير 2018 بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالرباط، على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة و المعادن.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات المقدمة التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، وسيتم بموجبها العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100%، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى50 خدمة، و تخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50%.
وتبلغ مدة إنجاز المشروع 18 شهرا ممتدة على مرحلتين: مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (08 شهرا)، و مرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 شهرا).
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها وزارة محمد بنعبد القادر لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية FOMAP))، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم، من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.
وقع كل من محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، صباح اليوم الجمعة 26 يناير 2018 بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالرباط، على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة و المعادن.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات المقدمة التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، وسيتم بموجبها العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100%، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى50 خدمة، و تخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50%.
وتبلغ مدة إنجاز المشروع 18 شهرا ممتدة على مرحلتين: مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (08 شهرا)، و مرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 شهرا).
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها وزارة محمد بنعبد القادر لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية FOMAP))، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم، من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.