الاثنين 17 يونيو 2024, 15:20

وطني

بنعبد القادر: ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة تضليل


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2020

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل "تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة".وأبرز بنعبد القادر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "القول بأن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية"، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد على أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، "من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف".وأضاف أن الحكومة الحالية التي عرفت عدة تعديلات، في كثير من المحطات، وأصبحت حكومة متجددة بعدما تم تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 أبريل 2017 لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع ولم تحط به علما ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينها.وسيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات، يقول السيد بنعبد القادر، أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة، مؤكدا أن الوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة.واعتبر أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي "يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده"، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى.وأضاف بنعبد القادر أنه بالنظر لخطورة هذا القانون المجتمعي الشامل يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية.وعن سؤال حول إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان، أكد السيد بنعبد القادر أن المسألة لاتتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بالمشروع لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب، في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، مشددا على أن "المسألة تنحصر في هذا النطاق، ولا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي".ويرى المسؤول الحكومي أن المجتمع المغربي والمؤسسات عرفا تطورا، كما أن الدولة المغربية انخرطت في التزامات دولية كثيرة تخص السياسة الجنائية كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان، مما يفرض على السلطة التنفيذية التساؤل عن مدى توفر المغرب على سياسة جنائية وعن خياراتها وأولوياتها وخلفياتها المرجعية، من أجل القطع مع المقاربة التجزيئية التي تقوم على إدخال بعض التعديلات، حسب الظرفية، على قانون جنائي يعود إلى بداية الستينيات وتجاوزته 6 دساتير.وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية واضحة، إذ لا يمكن الحديث عن جانب الحريات ومحاربة الفساد والإجهاض وتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الجريمة في غياب رؤية متكاملة ومنسجمة، معتبرا أن النظام العام في المجتمعات المعاصرة والفكر الجنائي العصري يكون مكتوبا وليس مجرد "استهامات عقائدية" لهذا الطرف أو ذاك أو إسقاطات على نسق قيمي معين.وسجل الوزير أن القانون الجنائي، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، يخضع لتعديل جزئي ويستمر بذلك في المنظور التجزيئي، علما بأنه قانون يهم القاعدة المعيارية لحفظ النظام العام والوظائف السيادية للدولة في حماية الأمن وترتيب العقوبات ومحاربة الجريمة، ويمس المجتمع والأفراد والحريات والحقوق والأمن العام، مؤكدا أنه "لايمكن أن نفرض فيه وجهة نظر معينة إلا بعد نقاش وتوافق من أجل تحديد المنطلقات والمرجعيات".وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاختيار الديمقراطي يعد من ثوابث النظام العام، بينما هناك بعض الخلفيات التي "تشدد على ضرورة الاحتراز من الحريات والحقوق حفاظا على نظام عام مفترض، والحال أن الحريات والحقوق من ركائز النظام العام، لذلك أفرد لها الدستور بابا خاصا وجرم كل اعتداء عليها، من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والتعسفي، ورتب جزاءات وعقوبات على كل من يعتدي، وجعل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".وأكد في هذا السياق على ضرورة العودة إلى الفكر الدستوري الذي يتضمن كل ركائز النظام العام وتقديم إطار عام للمراجعة في إطار رؤية شمولية وأهداف واضحة من أجل أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية تساعد الدولة على محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام، وفق الثوابث الدستورية وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أنه "انطلاقا من هذه الثوابث يمكن الاتفاق بسهولة على وضع قانون جنائي شامل لأنه لا يمكن التصارع بمرجعيات ما قبل دستورية".يشار إلى أن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي تشمل التنصيص على تجريم الأفعال التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل "تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة".وأبرز بنعبد القادر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "القول بأن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية"، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد على أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، "من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف".وأضاف أن الحكومة الحالية التي عرفت عدة تعديلات، في كثير من المحطات، وأصبحت حكومة متجددة بعدما تم تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 أبريل 2017 لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع ولم تحط به علما ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينها.وسيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات، يقول السيد بنعبد القادر، أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة، مؤكدا أن الوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة.واعتبر أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي "يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده"، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى.وأضاف بنعبد القادر أنه بالنظر لخطورة هذا القانون المجتمعي الشامل يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية.وعن سؤال حول إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان، أكد السيد بنعبد القادر أن المسألة لاتتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بالمشروع لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب، في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، مشددا على أن "المسألة تنحصر في هذا النطاق، ولا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي".ويرى المسؤول الحكومي أن المجتمع المغربي والمؤسسات عرفا تطورا، كما أن الدولة المغربية انخرطت في التزامات دولية كثيرة تخص السياسة الجنائية كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان، مما يفرض على السلطة التنفيذية التساؤل عن مدى توفر المغرب على سياسة جنائية وعن خياراتها وأولوياتها وخلفياتها المرجعية، من أجل القطع مع المقاربة التجزيئية التي تقوم على إدخال بعض التعديلات، حسب الظرفية، على قانون جنائي يعود إلى بداية الستينيات وتجاوزته 6 دساتير.وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية واضحة، إذ لا يمكن الحديث عن جانب الحريات ومحاربة الفساد والإجهاض وتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الجريمة في غياب رؤية متكاملة ومنسجمة، معتبرا أن النظام العام في المجتمعات المعاصرة والفكر الجنائي العصري يكون مكتوبا وليس مجرد "استهامات عقائدية" لهذا الطرف أو ذاك أو إسقاطات على نسق قيمي معين.وسجل الوزير أن القانون الجنائي، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، يخضع لتعديل جزئي ويستمر بذلك في المنظور التجزيئي، علما بأنه قانون يهم القاعدة المعيارية لحفظ النظام العام والوظائف السيادية للدولة في حماية الأمن وترتيب العقوبات ومحاربة الجريمة، ويمس المجتمع والأفراد والحريات والحقوق والأمن العام، مؤكدا أنه "لايمكن أن نفرض فيه وجهة نظر معينة إلا بعد نقاش وتوافق من أجل تحديد المنطلقات والمرجعيات".وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاختيار الديمقراطي يعد من ثوابث النظام العام، بينما هناك بعض الخلفيات التي "تشدد على ضرورة الاحتراز من الحريات والحقوق حفاظا على نظام عام مفترض، والحال أن الحريات والحقوق من ركائز النظام العام، لذلك أفرد لها الدستور بابا خاصا وجرم كل اعتداء عليها، من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والتعسفي، ورتب جزاءات وعقوبات على كل من يعتدي، وجعل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".وأكد في هذا السياق على ضرورة العودة إلى الفكر الدستوري الذي يتضمن كل ركائز النظام العام وتقديم إطار عام للمراجعة في إطار رؤية شمولية وأهداف واضحة من أجل أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية تساعد الدولة على محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام، وفق الثوابث الدستورية وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أنه "انطلاقا من هذه الثوابث يمكن الاتفاق بسهولة على وضع قانون جنائي شامل لأنه لا يمكن التصارع بمرجعيات ما قبل دستورية".يشار إلى أن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي تشمل التنصيص على تجريم الأفعال التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.



اقرأ أيضاً
عمليات أمنية استباقية تحبط هجوم مهاجرين على سبتة المحتلة خلال عيد الاضحى
ضبطت القوات العمومية، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من 228 شخصًا من أجل الاشتباه في التخطيط للهجرة غير القانونية عبر مدينة سبتة المحتلة.23:34:12 وأفادت السلطات المحلية أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية مكونين من أفراد مغاربة وجزائريين وأفارقة من دول جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون اغتنام مناسبة عيد الاضحى لتنفيذ محاولات تسلل عبر مدينة سبتة المحتلة. وأوضحت مصادر أن الضبط تم بفضل الحملات التمشيطية الاستباقية داخل المجال الغابوي ووسط التجمعات السكنية، مشيرة انه تم تقديم بعض العناصر إلى السلطات القضائية المختصة، التي قررت متابعتهم وأمرت بإيداعهم السجن المحلي لمشاركتهم في تنظيم الهجرة السرية وحيازة الأسلحة البيضاء. واعتبرت المصادر ذاتها أن هذه العمليات تؤكد يقظة واستعداد السلطات العمومية، التي تكثف تدخلاتها وتبقى في تأهب مستمر لتحييد جميع محاولات الهجرة السرية.
وطني

أجواء روحية مفعمة بمعاني التلاحم والتضامن بمُصليات العيد بالمغرب
مشهد بهيج يلوح في الأفق على مشارف مصليات العيد حين ترى المصلين يسرعون الخطى للالتحاق بالصلاة مكبرين كما أمروا. ولا يتكرّر هذا المشهد إلا في المصليات الكبرى بالمغرب عند حلول عيد الفطر أو عيد الأضحى، حيث يفضّل أغلب الناس ترك المساجد القريبة والانتقال إلى أكبر مصليات المدينة ليشهدوا أجواء روحية مفعمة بمعاني التلاحم والتضامن والأخوة. صباح يوم العيد، الصغار كما الكبار يسارعون الخطى للإلتحاق بالصلاة وهم في أبهى حلة بزيهم التقليدي المغربي، الذي يحمل في تفاصيله ثراث و تقاليد وطن، زادته ابتسامة مرتديه بفرحة العيد جمالية. قبل الخروج إلى المصليات، يتناول المغاربة عادة وجبة إفطار خفيفة وسريعة، وهي وجبة يسميها البعض تندّرا "الجولة الأولى من الإفطار"، ثم يخرجون نحو المصلى التي عادة ما تكون مكتظة بالناس حتى أن مئات من المصلين يضطرون في بعض الأحيان إلى الصلاة ببعض الأزقة والشوارع القريبة من المصلى نظرا للإقبال الواسع على صلاة العيد. وتبدأ أصوات التكبير والتهليل الجماعي تتردد في الأجواء في تناسق موزون في انتظار أن يحضر الإمام. بعد انتهاء صلاة العيد، تنتشر التبريكات والتهاني بهذا اليوم السعيد، فتجد هذا يصافح ذاك، ويعانق هذا، ويلوح لذلك من بعيد وينادي فلانا باسمه، وتجد أب يحث ابنه كي يفعل مثله، في مشاهد تدب في النفوس الفرح والسرور، ثم يعمد الكثير من المصلين راجلين وراكبين إلى العودة إلى منازلهم مع غير الطريق التي جاؤوا منها رغبة في مزيد من الأجر قبل التفرغ لنحر الأضحية وطقوسه.
وطني

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بتطوان وينحر أضحية العيد
أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، يومه الاثنين 10 ذي الحجة 1445ه الموافق لـ17 يونيو 2024م، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي، بحشود المواطنين والمواطنات الذين جاؤوا ليباركوا لأمير المؤمنين العيد السعيد، وهم يهتفون بحياة جلالته ويباركون خطواته.    ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وعقب الصلاة، أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، مبرزا أن عيد الأضحى يعد قربة مباركة، وشعيرة ربانية، وتحفة إيمانية، تعكس وحدة الأمة في إيمانها وشعائرها وقبلتها وتمثل تجليا من تجليات التضامن والتراحم والتكافل الذي هو روح الإسلام وشعاره ومنهاجه الوسطي المعتدل.
وطني

كشـ24 تتقدم بأحر التهاني إلى أمير المؤمنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم جريدة “كشـ24 ” بأحر التهاني إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. وتتمنى كل مكونات كشـ24 من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورفاهية، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، انه سميع مجيب. كما تتوجه كشـ24 بهذه المناسبة بأحر التهاني لقراءها الكرام و إلى كافة الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية، آملين ان يعيد هذه المناسبة و مثيلاتها على كل المسلمين باليمن والبركات، وان يتقبل الله طاعاتهم ، وكل عام وانتم بخير.
وطني

الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة