أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الاربعاء بالرباط، أن الادارة العمومية مدعوة إلى إعادة هيكلتها لمواكبة التطور السياسي والاقتصادي الذي يشهده المغرب.وأوضح بنعبد القادر، الذي كان يتحدث في افتتاح الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أن الادارة العمومية مطالبة بتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية والتدبيرية لتصير مؤهلة لإسناد التطور السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقادرة على كسب رهانات الحكامة الجيدة وصون المصلحة العامة.وأضاف أن هذا الاصلاح ينبغي أن يتجه نحو تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الادارة الرقمية، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية من أجل وضع المواطن في صلب عمل الادارة العمومية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية .وذكر بأن الوزارة أعدت خطة وطنية لإصلاح الادارة العمومية تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة عبر تحقيق جملة من الاهداف العامة تتمثل على الخصوص في توفير وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الاقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن وإعادة هيكلة بنيات الادارات العمومية لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة على إسناد التطور السياسي والاقتصادي ودعم التنمية البشرية والترابية.ووفق الوزير المنتدب، فإن ذلك يتم عبر إحداث أربعة تحولات هيكلية تتمثل في تحول تنظيمي للإدارات العمومية عبر مراجعة وتطوير البنيات الادارية التنظيمية بما يتيح للقطاعات الوزارية والادارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللاممركز، من تحقيق الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وكذا تحول تدبيري يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الادارة العمومية، وثالثا التحول الرقمي ويتحدد في اعتماد الاليات والوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تعميم الخدمات الرقمية بين الادارات العمومية، وأخيرا التحول التخليقي الذي ينصب على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الاخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية.وتضمن جدول أعمال الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الخصوص تقديم عروض حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ، وتوصيات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية وإصلاح المجلس.ويشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين (الإدارات والجماعات المحلية وممثلو الموظفين). ومن اختصاصه أيضا النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية لتغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.