قالت رئيسة الاتحاد العام للمقاولات مريم بنصالح شقرون، أن العقدين الأخيرين بافريقيا تميزا ببروز جيل جديد من القادة السياسيين الواعين بتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذين يمتلكون رؤية اقتصادية واضحة.

وأضافت بنصالح خلال جلسة عامة نظمت في إطار الدورة الـ 10 لمؤتمر السياسة العالمية المنعقد بمراكش مابين 3 و5 نونبر الجاري، أن القارة الافريقية، التي تتوفر على رأسمال بشري مهم (40 في المائة من الساكنة تقل اعمارها عن 15 سنة)، بدأت توفر آفاقا واضحة وواعدة في مجال الاستثمار.

وتابعت أن التجربة التي راكمتها المقاولات المغربية في أكثر من 30 بلدا بالقارة خير دليل على مدى تحسن مناخ الاعمال والاستثمار بالقارة.

واستعرضت مريم بنصالح أهم القطاعات التي تتيح فرصا حقيقية بالنسبة للمستثمرين، ويتعلق الأمر بقطاعات البنيات التحتية، حيث تقدر حاجيات افريقيا في هذا القطاع ب 100 مليار دولار في السنة، والفلاحة والمواد الغذائية، وهما قطاعين بمؤهلات يمكن أن تصل الى بليون دولار الى غاية سنة 2030، مضيفة أن هناك امكانيات للاستثمار في مجال التربية، والتكوين المهني، والصحة، وقطاعات أخرى.

ومن جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كريستوفر بيير، الى أن الاقتصادات الافريقية تعرف تحولات كبيرة بامكانها خلق 20 مليون منصب شغل حاليا، في حين أن افريقيا، التي سيتضاعف عدد سكانها في أفق 2050، ستكون في حاجة الى أزيد من 400 مليون منصب شغل.

أما الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، فدعا، من جانبه، الى إعادة النظر في التصور الذي يقسم افريقيا الى قسمين، الشمال والجنوب، ويعتبر المغرب كبلد ينتمي فقط الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وطالب بخلق رابط بين التنمية الفلاحية وحماية البيئة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، معتبرا أن من بين المشاكل الكبرى للقارة هناك مشكل التمويل في قطاع الفلاحة.

وبالنسبة لمدير الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، فأشار من جانبه، الى أن نصف أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص للقارة السمراء، مشددا على الدور الذي يلعبه المغرب في مجال الاندماج الاقتصادي بالقارة.

ومن جهته، أبرز رئيس الوكالة اليابانية للتعاون شينيتشي كيتاوكا، أن المساعدة اليابانية للبلدان الافريقية ترتكز على المجالات ذات الأولوية كالفلاحة، حيث تكلفة المنتوجات تبقى مرتفعة بافريقيا، والصحة والتربية.

ويعرف هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.

ويتيح هذا الملتقى للمشاركين فرصة النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع.

كما يشكل هذا الاجتماع محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلدان العالم.

ويطرح الاجتماع للنقاش، في إطار جلسات عامة وورشات، مجموعة من المواضيع تهم "مستقبل جنوب شرق أوربا"، و"الاستثمار في إفريقيا"، و"الثقة والحقيقة في العهد الرقمي"، و"الاقتصاد العالمي"، و"مستقبل وسائل النقل.. الربط والحكامة"، و"أمريكا والعالم سنة بعد انتخاب ترامب"، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل البشري"، و"مستقبل التجارة والاستثمارات العالمية"، و"المالية والاقتصاد" و"الطاقة والمناخ" و"الاتحاد الأوربي