أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة سوق الرساميل انعقد عبر تقنية الفيديو، ضرورة مواكبة الفاعلين في سوق الرساميل لدينامية إنعاش الاقتصاد الوطني.وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه بنشعبون، تطرق إلى تجميع والمصادقة على التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل التي تم تشكيلها داخل اللجنة، لا سيما الإجراءات الكفيلة بتطوير سوق الدين الخاص والإجراءات المتعلقة بتعزيز تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والشركات الناشئة.وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز تدخلات مجموع الأطراف المعنية في استراتيجية مندمجة لتطوير سوق الرساميل، مسجلا أن الوزير شدد على أن هذه التوصيات يجب أن تضمن كأولوية مواكبة وتمويل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.وذكر بنشعبون في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية الواردة في خطابي 29 يوليوز و 9 أكتوبر 2020، اللذين أعلنا عن إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.وتم في أعقاب هذا الاجتماع، مع الأخد بعين الاعتبار سياق الانعاش، الاتفاق على هيكلة التوصيات بطريقة تفصل بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى القصير، والمواكبة لخطة الانعاش، والإجراءات على المدى المتوسط والطويل لتطوير السوق.ومن بين هذه التوصيات على الخصوص، تحفيز نظام لتنقيط الشركات، وتبسيط الشروط وخفض تكلفة الولوج إلى السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير حلول تمويل مبتكرة بالاعتماد بشكل خاص على التسنيد.ويتعلق الأمر أيضا بدعم دور قطاع رأس المال الاستثماري لتمويل صناديق خاصة الشركات، وإصلاح الإطار المنظم للشركات المجهولة الاسم لإدخال فئات جديدة للقيم المنقولة، وتعزيز حماية حاملي السندات، وتطوير حلول التمويل البديلة مثل التمويل الجماعي، فضلا عن تحسين وتوسيع نطاق الأدوات المالية لتعزيز عمق وسيولة السوق.وبالنظر إلى أن العديد من التوصيات تتطلب اعتماد نصوص تشريعية، قررت اللجنة التفكير في اعتماد آلية قانونية تمكن من تسريع الإصلاحات التشريعية في القطاع المالي، وفي هذا الصدد، تم اقتراح إعداد قانون ملاءمة في مجال التشريعات المالية والنقدية.كما تقرر الشروع في عمل منسق للتواصل من أجل تعزيز الثقة في أساسيات سوق المال ودوره في تمويل الاقتصاد.وأوضح البلاغ أنه من أجل ضمان تتبع هذه التوصيات ووضع آلية مؤسسية في هذا المجال، قررت اللجنة احداث لجنة تنفيذية داخلها برئاسة مديرية الخزينة والمالية الخارجية والتي ستسهر على تنفيذ توصيات وتوجهات اللجنة.حضر هذا الاجتماع بصفة أعضاء في اللجنة المديرية لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لبنك المغرب، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، والرئيسة المديرة العامة لماروكلير، ورئيس مجلس إدارة البورصة، والمدراء العامون لمكتب الصرف، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، وبورصة الدار البيضاء، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورؤساء الجمعيات المهنية لأسوق الرساميل (الجمعية المهنية لشركات البورصة، والجمعية المغربية لشركات تدبير الأصول وصناديق الاستثمار، والجمعية المغربية لرأس مال الاستثمار).