إقتصاد

بنشعبون.. صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيدعم الأنشطة الإنتاجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أغسطس 2020

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.وقال بنشعبون خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، إن "مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل".ولفت اإلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي" يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.وفي هذا الإطار، ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.فبالنسبة للشق الاجتماعي ، يشير المسؤول الحكومي ، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.وأشار إلى أنه "سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام "، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.أما في ما يرتبط بإصلاح القطاع العام ، يقول الوزير ، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19).وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، سجل بنشعبون أن "ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية (..) لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى"، مشيرا إلى أنه " منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات".وقال "إنه وفق منظورنا، سلة العلاجات هي تلك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض".وكشف، في هذا السياق، أن "هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها (..)، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض وهذا هو المنظور ".وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد السيد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه "لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة".يشار إلى أن بنشعبون قام أيضا ، اليوم ، بعد هذا الاجتماع، بعرض المرسوم المتعلق بإحداث ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي" أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.وقال بنشعبون خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، إن "مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل".ولفت اإلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي" يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.وفي هذا الإطار، ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.فبالنسبة للشق الاجتماعي ، يشير المسؤول الحكومي ، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.وأشار إلى أنه "سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام "، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.أما في ما يرتبط بإصلاح القطاع العام ، يقول الوزير ، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19).وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، سجل بنشعبون أن "ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية (..) لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى"، مشيرا إلى أنه " منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات".وقال "إنه وفق منظورنا، سلة العلاجات هي تلك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض".وكشف، في هذا السياق، أن "هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها (..)، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض وهذا هو المنظور ".وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد السيد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه "لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة".يشار إلى أن بنشعبون قام أيضا ، اليوم ، بعد هذا الاجتماع، بعرض المرسوم المتعلق بإحداث ''صندوق الاستثمار الاستراتيجي" أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة