

إقتصاد
بنشعبون: الحكومة حولت مليار درهم لوزارة الصحة لمواجهة “كورونا”
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، محمد بنشعبون، إن الحكومة قد حولت مليار درهم لفائدة وزارة الصحة في إطار الصندوق المحدث لأجل تدبير جائحة فيروس كورونا.وأوضح بنشعبون، خلال قديم مرسوم إحداث "صندوق مكافحة فيروس كورونا" اليوم الأربعاء 18 مارس الجاري، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “لجنة اليقظة التي أحدثتها الوزارة هدفها مواكبة الشركات التي أوقفت عملها ومواكبة المستخدمين على الأقل في مستوى معين، لقضاء حاجيتهم الضرورية”.وأكد الوزير على أن الجائحة هي أزمة صحية بالدرجة الاولى مما يمنح قطاع الصحة الأولوية على مستوى التدابير المتخذة .وكشف بنشعبون خلال هذا الاجتماع مجموعة من التدابير الاستعجالية، التي قال إن الظرفية تفرضها لأجل التصدي للتبعات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حياة المقاولات وكذا مستخدمي هذه المقاولات، وخاصة في قطاع السياحة، المتضرر الأكبر بسبب توقف حركة الطيران عبر العالم، من خلال تسهيل مسطرة الطلبيات العمومية في قطاع الصحة، وكذا تعليق الضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يونيو، إضافة إلى منح البنوك مهلة للشركات، التي لديها إرجاعات للقروض، بغاية ضمان توفرها على السيولة المالية الكافية لتدبير أمورها اليومية خلال هذه الأشهر.
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، محمد بنشعبون، إن الحكومة قد حولت مليار درهم لفائدة وزارة الصحة في إطار الصندوق المحدث لأجل تدبير جائحة فيروس كورونا.وأوضح بنشعبون، خلال قديم مرسوم إحداث "صندوق مكافحة فيروس كورونا" اليوم الأربعاء 18 مارس الجاري، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “لجنة اليقظة التي أحدثتها الوزارة هدفها مواكبة الشركات التي أوقفت عملها ومواكبة المستخدمين على الأقل في مستوى معين، لقضاء حاجيتهم الضرورية”.وأكد الوزير على أن الجائحة هي أزمة صحية بالدرجة الاولى مما يمنح قطاع الصحة الأولوية على مستوى التدابير المتخذة .وكشف بنشعبون خلال هذا الاجتماع مجموعة من التدابير الاستعجالية، التي قال إن الظرفية تفرضها لأجل التصدي للتبعات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حياة المقاولات وكذا مستخدمي هذه المقاولات، وخاصة في قطاع السياحة، المتضرر الأكبر بسبب توقف حركة الطيران عبر العالم، من خلال تسهيل مسطرة الطلبيات العمومية في قطاع الصحة، وكذا تعليق الضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يونيو، إضافة إلى منح البنوك مهلة للشركات، التي لديها إرجاعات للقروض، بغاية ضمان توفرها على السيولة المالية الكافية لتدبير أمورها اليومية خلال هذه الأشهر.
ملصقات
إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

