إقتصاد

بنشعبون: إجراءات ضريبية جديدة تستهدف الشركات والأجراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يونيو 2019

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية أوضح في عرض أمام المجلس حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات أن هذه التوجهات تشمل أيضا إصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة توصيات وخلاصات المناظرة (3 و 4 ماي الماضي بالصخيرات)، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد.وفي تقديمه للسياق الذي أطر هذه المناظرة، تحدث الوزير عن الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، وإلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي فضلا عن تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.وتوقف عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، والتي تتمثل في العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها وكذا وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار.كما تشمل هذه الخلاصات إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين، وفقط 28 بالمائة من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة (33 بالمائة) تؤدي الحد الأدنى.وأتاحت المناظرة أيضا تشخيص الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية، واستفحال ظاهرة الغش الضريبي.وذكر الوزير بأن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، مبرزا أن مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب. وخلص الى أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية أوضح في عرض أمام المجلس حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات أن هذه التوجهات تشمل أيضا إصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة توصيات وخلاصات المناظرة (3 و 4 ماي الماضي بالصخيرات)، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد.وفي تقديمه للسياق الذي أطر هذه المناظرة، تحدث الوزير عن الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، وإلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي فضلا عن تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.وتوقف عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، والتي تتمثل في العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها وكذا وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار.كما تشمل هذه الخلاصات إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين، وفقط 28 بالمائة من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة (33 بالمائة) تؤدي الحد الأدنى.وأتاحت المناظرة أيضا تشخيص الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية، واستفحال ظاهرة الغش الضريبي.وذكر الوزير بأن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، مبرزا أن مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب. وخلص الى أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة