أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، على أهمية القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي المحلي من أجل تدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.وقال بنسودة، خلال جلسة عقدت في إطار ندوة حول "استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال" نظمتها الخزينة العامة للمملكة، إنه "من أجل التمكن من تحقيق النجاح في هذا الاتجاه وتدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، يتعين القيام، بشكل دوري، بتقييم للنظام الضريبي المحلي، وضمان تقديم تقارير منتظمة حول الجماعات الترابية قصد تمكينها من تدبير ضرائبها بشكل أفضل".وذكر بنسودة، خلال هذه الجلسة، بأن الجماعات الترابية تتمتع باستقلالية في ما يخص اتخاذ القرار، وبسلطة خاصة تسمح لها بتحديد نسبة بعض الضرائب في حدود ما يسمح به القانون.وأضاف أنه "على سبيل التوضيح، فإن إحصاء الأساس الخاضع للضريبة على السكن والضريبة المهنية، يتعين أن يتم بشكل منتظم بدعم من السلطات المحلية من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من المردودية، لكن في الواقع، يبدو أنه ليس هناك إرادة لتحقيق ذلك بذريعة الخوف من استياء الناخبين على منتخبيهم".وسجل الخازن العام للمملكة أنه في ما يخص تحديد نسبة بعض الضرائب، وهو أمر من اختصاص السلطات المحلية، يلاحظ أن المنتخبين غالبا ما يلجأون إلى تطبيق نسب هامشية للضرائب، مضيفا أن السؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كان التباين الحاصل في نسب الضرائب لايزال أمرا منطقيا أو ينبغي على البرلمان ألا يحدد نهائيا هذه النسب.وقال "على العموم، وإذا كان من المشروع الاعتراف باستقلالية ضريبية نسبية للجماعات الترابية، فإن بعض التوصيات يجب أن تسير في اتجاه إسناد تدبير الضريبة المحلية إلى إدارة محايدة وبعيدة عن أي تدخل سياسي"، مضيفا أن "اتجاه أي إدارة مهنية نحو تدبير الضريبة المحلية، يبدو هو الأكثر ملاءمة مع بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية".كما أكد أن القانون رقم 20-07 لسنة 2020 الذي عدل القانون 06-47 لسنة 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، قد أسند الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعاتية إلى الخزينة العامة للمملكة، فيما أسند الوعاء وتحصيل الضريبة المهنية إلى المديرية العامة للضرائب.وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تدبير فعال للضرائب التي تشرف عليها الجماعات الترابية ، فقد تم توسيع نطاق نظام خاص بتدبير مندمج للدخل تابع للخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل التكلف بمهام الوعاء الضريبي والتحصيل الموكولة للآمرين بالصرف وتلك الموكولة إلى المكلفين بالشساعة.وتوزعت أشغال هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، على ثلاث جلسات تمحورت حول الاستقلالية الضريبية، والتنمية الترابية والحكامة، وتدبير الضريبة المحلية.