أكد يونس بن سليمان النائب الأول لعمدة مراكش في اتصال ب"كش24"، أن المجلس الجماعي سيقاضي عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بتهم محاولة إرشاء موظفين عموميين من أجل الحصول على وثائق رسمية ليس له الحق فيها، محاولة الإبتزاز، إشاعة معلومات كاذبة.

وجاء ذلك ردا على الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في ما أسمته الجمعية "تبديد أموال عامة من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول، وذلك عبر إبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم". 

‎كما طالبت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، التحقيق فيما أسمته "تورط العمدة ونائبه  في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم".

وحسب مصادر علمية فإن الشكاية التي وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في شأن تبديد أموال عمومية فجرت نقاشا حادا بين العمدة محمد العربي بلقايد ونائبه الأول بحضور محمد توفلا رئيس مقاطعة المنارة والمنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية وأحمد المتصدق الذي حاول الدخول بخيط أبيض بين الطرفين واحتواء الوضع والتعامل مع الشكاية بمنطق العقل بدل ردود الفعل المتشنجة.

و وفق نفس المصادر، فقد اندلع النقاش بين بلقايد وبنسليمان مباشرة بعد اتصال هاتفي من مصدر قيادي رفيع بحزب العدالة والتنمية على المستوى المركزي للاإستفسار حول مضمون هذه الشكاية.