إقتصاد

بناء أضخم مركز تجاري إماراتي في الهواء الطلق بالمغرب وهذه مواصفاته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 ديسمبر 2020

عهدت مجموعة "إمكان"، المرجع العالمي في المساحات الخضراء، ببناء المركب التجاري "لا كاروسيل" إلى شركة "بيمارو" الرائدة دوليا في مجال البناء، وذلك باستثمار مالي قيمته 330 مليون درهم.وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أنها عهدت ببناء هذا المركب التجاري، الذي سيمثل رمزا جديدا للتسوق في العاصمة الرباط، وسيمتد على مساحة 33 ألف متر مربع، إلى شركة "بيمارو" الرائدة على المستوى العالمي في مجال البناء والهندسة المدنية.وأضافت أنه من المرتقب أن يتم تسليم المشروع خلال عام 2022، على أن يكون افتتاحه في بداية عام 2023، مبرزة أنه سيساهم في خلق ما يفوق 600 فرصة شغل.وأشارت المجموعة إلى أنه جرى اختيار "بيمارو" لإنجاز هذا المشروع، لتماشيها مع رؤية مجموعة "إمكان" المتمثلة في تصميم مساحات للعيش وفق المتطلبات الصارمة المرتبطة بالعصر الحديث، مع توفيرها لحلول عالمية، وفي الوقت ذاته، مبتكرة ومستدامة، من خلال مشاركتها في مختلف مراحل سلسلة قيمة البناء.ويعد مركز "لا كاروسيل" التجاري أول مركز تجاري مفتوح في الهواء الطلق بالمغرب، وسيتم تشييده لإبراز مفهوم ثالوث التآزر الذي يجمع ما بين الترفيه والمطاعم والمتاجر، في منتزه بحري يمتد على طول ساحل المحيط الأطلسي.وسيقترح مركز "لا كاروسيل" التجارى على زواره مزيجا فريدا من العلامات الدولية والمحلية، والخدمات الشخصية، والتنشيط، والترفيه التربوي أيضا.وسيضمن المركب من دون أي شك تجربة ممتعة لجميع زواره، من الكبار والصغار، سواء من خلال تجارب جديدة والاحتفال بالتسوق، أو فن الطبخ أو الثقافة، مع برنامج إضافي من الأنشطة والمفاجآت على طول أيام السنة.وسيصبح المركز التجاري وجهة لا مناص منها من أجل الاستمتاع وقضاء وقت جميل، واكتشاف آخر صيحات الموضة، وعيش لحظات من الاسترخاء، بفضل تجهيزاته ومرافقه الحديثة.ويقدم المشروع رؤية معاصرة تتماشى مع ثقافة المغاربة، مع إعطاء أولوية كبيرة للمساحات الخضراء والشمس والإضاءة، مع وضع النافورات وألعاب المياه.وبخصوص هذا المركب التجاري، قال المدير العام لمجموعة "إمكان" المغرب السيد أحمد عارف، نقلا عن البلاغ ذاته، "إننا سعداء جدا بتقديم مشروع بناء المركز التجاري "لاكاروسيل" إلى شركة "بيمارو" العالمية، ذلك أن "إمكان" تلتزم بالتعامل في تشييد مشاريعها مع شركات بناء معترف بها في المجال، وقادرة على تلبية متطلبات الجودة المعمول بها، واحترام مواعيد التسليم المبرمجة".ومشروع "لاكاروسيل" متعدد الاستخدامات، والمتواجد في الواجهة البحرية لمدينة الرباط، هو جزء لا يتجزأ من مشروع تنمية "كورنيش" العاصمة، ويهدف إلى لعب دور رئيسي في التنمية الحضرية للمدينة، حيث يتميز بتموقعه الاستثنائي على حافة المحيط الأطلسي، وفى قلب منطقة ساحلية على امتداد 11 كيلومترا، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من وسط المدينة والطريق السيار.وعلاوة على المركز التجاري، يقدم مشروع "لا كاروسيل" إقامات سكنية فاخرة وراقية تطل على منتزه بحري، ومنتزه شاسع، فضلا عن فندق-بوتيك.وقد تم التفكير في المشروع على اعتباره مساحة للعيش، والمتعة والترفيه، يستجيب لتوقعات جميع السكان والزوار الباحثين عن الراحة والهدوء والرفاهية.وتصل القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار، خلال المرحلة الأولى، إلى 520 مليون درهما، منها 330 مليون درهما تم تخصيصها لتمويل أشغال بناء 29 ألف متر مربع خاصة بالفضاءات التجارية، و7 آلاف متر مربع للمساحات الخضراء، وألف مكان لركن السيارات.ويشمل، كذلك، 100 محل تجاري، و2400 متر مربع للسينما، و1200 متر مربع خاصة بفضاءات الترفيه للأطفال الصغار، و4300 متر مربع كمساحة للأكل وتقديم الوجبات.وتعد "إمكان" شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي، مملوكة بالكامل لمجموعة "أبو ظبي كابيتال ADCG". ومن بين مشاريعها الرئيسية في أبو ظبي، مشروع "أرتري" الكائن في حي الحرفيين الذي يضم مبنى سكنيا متعدد الاستخدامات، ومنطقة سكنية مع موقف مغطى خاص بالسيارات، فضلا عن مشروع "بيكسل" الذي يعد أول وجهة سكنية تقدمها الشركة، والتي تقترح مباني متعددة الاستخدامات.وبالإضافة إلى المشاريع التي سبق ذكرها، هناك أيضا مشروع "ندرة" الذي يضم مجمع فيلات شاطئية فخمة، وحديقة الشيخة فاطمة، المشروع المفتوح على الهواء الطلق، والهادف إلى تحسين التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع الجرف الذي يعد ثاني وجهة سكنية متكاملة على طول ساحل الإمارات.وتعمل الشركة على تشييد العديد من المشاريع الأخرى ما بين أبو ظبي ودبي، سواء من خلال فيلات ذات طراز معاصر، فضلا عن أراضي تتمركز وسط نظام بيئي محفوظ وطبيعي.

عهدت مجموعة "إمكان"، المرجع العالمي في المساحات الخضراء، ببناء المركب التجاري "لا كاروسيل" إلى شركة "بيمارو" الرائدة دوليا في مجال البناء، وذلك باستثمار مالي قيمته 330 مليون درهم.وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أنها عهدت ببناء هذا المركب التجاري، الذي سيمثل رمزا جديدا للتسوق في العاصمة الرباط، وسيمتد على مساحة 33 ألف متر مربع، إلى شركة "بيمارو" الرائدة على المستوى العالمي في مجال البناء والهندسة المدنية.وأضافت أنه من المرتقب أن يتم تسليم المشروع خلال عام 2022، على أن يكون افتتاحه في بداية عام 2023، مبرزة أنه سيساهم في خلق ما يفوق 600 فرصة شغل.وأشارت المجموعة إلى أنه جرى اختيار "بيمارو" لإنجاز هذا المشروع، لتماشيها مع رؤية مجموعة "إمكان" المتمثلة في تصميم مساحات للعيش وفق المتطلبات الصارمة المرتبطة بالعصر الحديث، مع توفيرها لحلول عالمية، وفي الوقت ذاته، مبتكرة ومستدامة، من خلال مشاركتها في مختلف مراحل سلسلة قيمة البناء.ويعد مركز "لا كاروسيل" التجاري أول مركز تجاري مفتوح في الهواء الطلق بالمغرب، وسيتم تشييده لإبراز مفهوم ثالوث التآزر الذي يجمع ما بين الترفيه والمطاعم والمتاجر، في منتزه بحري يمتد على طول ساحل المحيط الأطلسي.وسيقترح مركز "لا كاروسيل" التجارى على زواره مزيجا فريدا من العلامات الدولية والمحلية، والخدمات الشخصية، والتنشيط، والترفيه التربوي أيضا.وسيضمن المركب من دون أي شك تجربة ممتعة لجميع زواره، من الكبار والصغار، سواء من خلال تجارب جديدة والاحتفال بالتسوق، أو فن الطبخ أو الثقافة، مع برنامج إضافي من الأنشطة والمفاجآت على طول أيام السنة.وسيصبح المركز التجاري وجهة لا مناص منها من أجل الاستمتاع وقضاء وقت جميل، واكتشاف آخر صيحات الموضة، وعيش لحظات من الاسترخاء، بفضل تجهيزاته ومرافقه الحديثة.ويقدم المشروع رؤية معاصرة تتماشى مع ثقافة المغاربة، مع إعطاء أولوية كبيرة للمساحات الخضراء والشمس والإضاءة، مع وضع النافورات وألعاب المياه.وبخصوص هذا المركب التجاري، قال المدير العام لمجموعة "إمكان" المغرب السيد أحمد عارف، نقلا عن البلاغ ذاته، "إننا سعداء جدا بتقديم مشروع بناء المركز التجاري "لاكاروسيل" إلى شركة "بيمارو" العالمية، ذلك أن "إمكان" تلتزم بالتعامل في تشييد مشاريعها مع شركات بناء معترف بها في المجال، وقادرة على تلبية متطلبات الجودة المعمول بها، واحترام مواعيد التسليم المبرمجة".ومشروع "لاكاروسيل" متعدد الاستخدامات، والمتواجد في الواجهة البحرية لمدينة الرباط، هو جزء لا يتجزأ من مشروع تنمية "كورنيش" العاصمة، ويهدف إلى لعب دور رئيسي في التنمية الحضرية للمدينة، حيث يتميز بتموقعه الاستثنائي على حافة المحيط الأطلسي، وفى قلب منطقة ساحلية على امتداد 11 كيلومترا، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من وسط المدينة والطريق السيار.وعلاوة على المركز التجاري، يقدم مشروع "لا كاروسيل" إقامات سكنية فاخرة وراقية تطل على منتزه بحري، ومنتزه شاسع، فضلا عن فندق-بوتيك.وقد تم التفكير في المشروع على اعتباره مساحة للعيش، والمتعة والترفيه، يستجيب لتوقعات جميع السكان والزوار الباحثين عن الراحة والهدوء والرفاهية.وتصل القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار، خلال المرحلة الأولى، إلى 520 مليون درهما، منها 330 مليون درهما تم تخصيصها لتمويل أشغال بناء 29 ألف متر مربع خاصة بالفضاءات التجارية، و7 آلاف متر مربع للمساحات الخضراء، وألف مكان لركن السيارات.ويشمل، كذلك، 100 محل تجاري، و2400 متر مربع للسينما، و1200 متر مربع خاصة بفضاءات الترفيه للأطفال الصغار، و4300 متر مربع كمساحة للأكل وتقديم الوجبات.وتعد "إمكان" شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي، مملوكة بالكامل لمجموعة "أبو ظبي كابيتال ADCG". ومن بين مشاريعها الرئيسية في أبو ظبي، مشروع "أرتري" الكائن في حي الحرفيين الذي يضم مبنى سكنيا متعدد الاستخدامات، ومنطقة سكنية مع موقف مغطى خاص بالسيارات، فضلا عن مشروع "بيكسل" الذي يعد أول وجهة سكنية تقدمها الشركة، والتي تقترح مباني متعددة الاستخدامات.وبالإضافة إلى المشاريع التي سبق ذكرها، هناك أيضا مشروع "ندرة" الذي يضم مجمع فيلات شاطئية فخمة، وحديقة الشيخة فاطمة، المشروع المفتوح على الهواء الطلق، والهادف إلى تحسين التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع الجرف الذي يعد ثاني وجهة سكنية متكاملة على طول ساحل الإمارات.وتعمل الشركة على تشييد العديد من المشاريع الأخرى ما بين أبو ظبي ودبي، سواء من خلال فيلات ذات طراز معاصر، فضلا عن أراضي تتمركز وسط نظام بيئي محفوظ وطبيعي.



اقرأ أيضاً
ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة