مجتمع

بمعلومات من الديستي.. تزييف علب المواد الغذائية يقود لاعتقال 7 أشخاص


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2021

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت ، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية بشكل متزامن بداخل خمسة مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومطبعة بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخلها عن العثور على كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المحلات التجارية والمخازن مكنت من حجز حاسوب ومجموعة من الملصقات الخاصة بهذه العلامات التجارية والتي تم تزييفها بداخل المطبعة، علاوة على آليات للتلفيف ولصق العلامات التجارية ومبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت ، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية بشكل متزامن بداخل خمسة مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومطبعة بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخلها عن العثور على كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المحلات التجارية والمخازن مكنت من حجز حاسوب ومجموعة من الملصقات الخاصة بهذه العلامات التجارية والتي تم تزييفها بداخل المطبعة، علاوة على آليات للتلفيف ولصق العلامات التجارية ومبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه المباحثات اختتمت بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.
مجتمع

الفرفار لكشـ24: نقص الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب يهدد أرواح ساكنة قلعة السراغنة
دعا العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى تدخل عاجل من طرف الجهات الوصية على قطاع الصحة، من أجل تزويد مستشفيات ومراكز إقليم قلعة السراغنة بكميات كافية من الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات السامة خلال فصل الصيف. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، نبه الفرفار إلى أن الإقليم يعاني سنويا، مع بداية موجات الحر، من خطر لدغات الأفاعي ولسعات العقارب، مشيرا إلى أن بعض المناطق القروية والوعرة بالإقليم التي تعرف انتشارا كثيفا لهذه الزواحف والحشرات السامة، ما يهدد سلامة المواطنين، خصوصا الأطفال والفئات الهشة. وأوضح المتحدث ذاته، أن غياب أو نقص الأمصال بالمراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية يجعل من الحالات المستعجلة سباقا مع الزمن، قد ينتهي بمآس في حال عدم نقل الضحايا في الوقت المناسب إلى مراكز استشفائية تتوفر على هذه العلاجات الحيوية. وأضاف الفرفار أن هذه الوضعية تفرض على وزارة الصحة والمصالح المركزية والجهوية تعبئة فورية لضمان التوزيع العادل والمنتظم للأمصال، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد الطبية لمواجهة هذه الحالات التي تتزايد حدتها خلال فصل الصيف. ولفت النائب البرلماني إلى أن إقليم قلعة السراغنة يشهد على غرار كل موسم صيف ارتفاع درجة موجات الحرارة، التي تزيد من نشاط الزواحف والعقارب، ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية استباقية، بما في ذلك حملات توعية وتحسيس في الوسط القروي، وتكثيف المراقبة البيئية من طرف المصالح المعنية. وختم الفرفار تصريحه بالدعوة إلى تحمل المسؤولية الجماعية في حماية أرواح المواطنين، عبر تفعيل دور الجماعات الترابية والمندوبيات الصحية، والعمل على تجاوز منطق التدخل بعد فوات الأوان، مؤكدا أن توفير الأمصال المنقذة للحياة هو حق صحي أساسي لا يجب التهاون فيه.
مجتمع

وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي.  وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية". وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية. وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة. وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود". ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة. ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".
مجتمع

عملية مرحبا 2025.. تدابير مُعَزّزة بمطار فاس لاستقبال مغاربة العالم
يشهد مطار فاس-سايس خلال هذه الفترة الصيفية التي تتسم بعودة مكثفة لمغاربة العالم، ترتيبات معززة من أجل ضمان استقبال حار وظروف عبور مثالية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار عملية مرحبا 2025. وتتميز هذه العملية التي تحظى بدعم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالتنسيق المكثف بين مختلف الشركاء بالمطار بهدف تسريع الإجراءات، وتيسير مسارات الأمن والجمارك، وضمان توجيه جيد للمسافرين فور وصولهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس القسم التقني والملاحة بمطار فاس-سايس، محمد العدولي، أن المطار عبأ إمكانات بشرية ولوجستية وتقنية هامة في إطار عملية مرحبا 2025. وأضاف أن هذه التعبئة تأتي في إطار مقاربة منسقة مع كافة المتدخلين بالمطار، من أجل ضمان استقبال مثالي لمغاربة العالم، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار أيضا إلى تعزيز فرق التوجيه والاستقبال لضمان خدمات ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المسافرين، موضحا أن من بين أبرز التدابير المتخذة التنظيم الانسيابي لحركة المسافرين، ووضع تدابير خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والاحترام الصارم لمواعيد تسليم الأمتعة، إلى جانب تشغيل جميع الخدمات التجارية (أكشاك الصحف، الصيدليات، المطاعم، المقاهي، مكاتب الصرف) وفق توقيت الرحلات، وبعرض واضح وشفاف للأسعار. وأوضح أن المكتب الوطني للمطارات يضع كذلك رهن إشارة المسافرين عدة قنوات للتواصل والمساعدة، لاسيما الموقع الرسمي www.onda.ma، ومركز الاتصال 0801000224 المتاح طيلة اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتيح تفاعلا فوريا مع المسافرين. وفي تصريح مماثل، أعربت يامنة، مغربية مقيمة بالديار الأوروبية تستعمل كرسيا متحركا، عن “رضاها التام” عن الاستقبال الذي حظيت به. وأضافت “كان الفريق في الموعد، ورافقني من لحظة خروجي من الطائرة إلى غاية استلام أمتعتي. كل شيء تم في ظروف ممتازة وبكثير من العناية”. وأشاد مسافر آخر بنجاعة الترتيبات المعتمدة، مؤكدا أن “التنظيم كان محكما، وفريق مؤسسة محمد الخامس للتضامن كان رهن الإشارة، وكل شيء مر بسلاسة وسرعة دون انتظار مفرط”. وتندرج هذه الترتيبات في إطار حرص السلطات على جعل الإنسان في صلب الاهتمام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الهادفة إلى ضمان عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن في كرامة وأمان وطمأنينة. وتتميز هذه النسخة الخامسة والعشرون، التي تقام تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتشغيل فضاءات وطنية جديدة، بمطاري العيون والداخلة، ليصل العدد الإجمالي لمواقع الاستقبال – مرحبا إلى ستة وعشرين (26). وهكذا، يوجد في المغرب عشرون (20) مركزا في الخدمة. وتقع هذه المراكز في موانئ طنجة المتوسط، و طنجة المدينة، و الحسيمة، والناظور بني أنصار ، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، والرباط – سلا، و وجدة أنجاد، والناظور- العروي، وأكادير المسيرة، وفاس سايس، و مراكش المنارة، وطنجة ابن بطوطة، والعيون الحسن الأول، والداخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط، الجبهة، تازاغين، وسمير- المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية. وفي الخارج، توجد ستة (6) مراكز للاستقبال – مرحباً في الموانئ الأوروبية التالية: جنوة (إيطاليا)، سيت ومرسيليا (فرنسا)، موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء (إسبانيا). وتتوفر خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية، الموضوعة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، في كافة هذه المواقع سالفة الذكر من أجل مواكبتهم عن قرب خلال مرحلتي الوصول إلى أرض الوطن والعودة إلى ديار المهجر. ولإنجاح العملية، عبئت المؤسسة أكثر من 1200 شخص من فرق المؤسسة من أطر ومساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر شبه طبية ومتطوعين، للاستماع إلى مواطنينا القاطنين بالخارج ومساعدتهم ودعمهم بالإسعافات اللازمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة