وافق مفاوضون من المجلس والبرلمان الأوروبيين، على سن إجراءات جديدة لتقوية الحدود الأوروبية.وتشمل هذه التدابير وفق وكالة سبوتنيك، تشكيل فرقة ثابتة وجديدة تضم عشرة آلاف موظف، بحلول عام2027، لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة.وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 28 مارس: "وافق مفاوضون ممثلين عن المجلس والبرلمان الأوروبيين، على تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لتأمين حدود الاتحاد، عن طريق إنشاء إجراءات جديدة تساهم في تقوية الحدود".وأضاف البيان: "سيكون ذلك عن طريق تكوين فيلقا دائما وجديدا، مكونا من 10 آلاف موظف، بحلول عام 2027، يتولى مهام مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة على الحدود، ويشمل مجموعة رد سريعة للقدرة على التدخل السريع على الحدود، وبدءا من عام 2021 سيكون هناك خمسة آلاف موظف".وتابع البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "تعزز القواعد الجديدة التعاون مع الدول الأعضاء، مثل تحديد الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وزيادة التعاون مع وكالة اللجوء الأوروبية، لكن تأتي هذه التدابير بالتزامن مع تقديم العديد من الإجراءات الوقائية لضمان احترام الحقوق الأساسية والبيانات الشخصية للمواطن".وسيكون الإجراء الجديد بحاجة إلى الموافقة الرسمية من قبل لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومن قبل المجلس الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.