اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، يوم 17 ديسمبر 2024 بنيويورك، القرار الأممي المعدّل للقرار المتعلق بـ: "دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون".

وتم اعتماد هذا القرار بمسعى من وسيط المملكة، وبمجهود متميز من تمثيلية بلادنا الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبدعم دولي كبير.

وقالت مؤسسة الوسيط، في بلاغ صحفي، إن هذه المبادرة تأتي لتكريس الأدوار الحقوقية التي تلعبها بلادنا في المحافل الدولية والمكاسب التي تحققها في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولتبرز الانخراط الفعال لوسيط المملكة بتنسيق مع بعض الشركاء في المعهد الدولي للأمبودسمان لإعطاء مرئية أكبر لمؤسسات أمناء المظالم عبر العالم وأدوارها الحقوقية والحكماتية والتنموية.

وذكرت، في السياق ذاته، أن هذا القرار الأممي شكل خطوة مهمة لتحقيق المزيد من إشعاع مؤسسات أمناء المظالم، فضلا عن دعم أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق الارتفاقية في علاقة المواطنين بالإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وجدير بالإشارة، أن المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها، وتحديد المشاكل البنيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التوجه سيمكن من تعزيز الفعالية والمسؤولية والشمولية في الإدارة العمومية في جميع المستويات، وذلك بشكل يجعلها تنسجم مع الأدوار والصلاحيات المتطورة لأمناء المظالم في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على كل المكتسبات المحققة، سيما ما يتعلق بحماية مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان والنهوض بها وضمان استقلاليتها ودعم متطلبات التسيير الذاتي لها، وتحصينها ضد الحذف والإلغاء، وتشجيعها على السعي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى طلب اعتمادها من قبل التحالف العالمي للمؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية لحقوق الإنسان.