التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
بمراكش : ندوة في موضوع ” المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي ” + تفاصيل
نشر في: 2 فبراير 2015
في إطار فعاليات اليومين الدراسيين الذي نظمت تحت عنوان: "المراة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي " بإحدى الفنادق بمراكش يومي 31 يناير و 1 فبراير 2015 و بحضور ثلة من الاساتذة والباحثين المهتمين بقضايا المرأك والتحولات الدمقراطية بالمغرب وللمنطقة المغاربية.
هذا وقد أكد الدكتور "محمد الغالي" أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش في مداخلته تحت عنوان التمكين الحقوقي للنساء في ضوء قرارات القضاء الدستوري المغربي أنه لا يمكن الحديت عن تمكين حقوقي للمرأة في غياب المراقبة والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور مبرزا الأهمية الأساسية للقضاء الدستوري في المصادقة على القوانين الملائمة للدستور المغربي.
هذا وقد أعطى أستاذ بنطلحة محمد أستاذ السياسات العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش في مداخلته بعنوان المشاركة السياسية للمراة بالمغرب ، أهم المراحل التي عرفتها مشاركة النساء في المغرب في الحقل النضالي و السياسي وأكد أن دور المراة أساسي في الفعل السياسي بالمغرب وخارج المغرب. و أما "الدكتورة إكرام عدنني" فقد قدمت أهم المستجدات التي عرفها الدستور المغربي في مجال حقوق المراة ومقارنة فصوله بالمقتضيات الدستورية السابقة.
إنتقل النقاش الجلسة التانية بإعطاء نماذج هامة للمشاركة السياسية للمرأة في تركيا والتجربة الرائدة التي تعرفها نساء تركيا في مختلف المجالات و دورها في صناعة القرار السياسي على لسان "الدكتور أحمد ويصال" أستاذ بجامعة انقرة .
وكذلك واقع وإكراهات المشاركة السياسية للنساء بموريتانيا في مداخلة "الأستاذة أم كلثوم حامدينو" من موريتانيا، بتنهي اليوم الأول من الأشغال بمداخلة تحت عنوان تجربة المراة المغربية ما بعد الحراك : التحولات السياسية والتشريعية للبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء العينين".
وكذلك واقع وإكراهات المشاركة السياسية للنساء بموريتانيا في مداخلة "الأستاذة أم كلثوم حامدينو" من موريتانيا، بتنهي اليوم الأول من الأشغال بمداخلة تحت عنوان تجربة المراة المغربية ما بعد الحراك : التحولات السياسية والتشريعية للبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء العينين".
أما اليوم الثاني من الاشغال فقد افتتح بكلمة و مداخلة الدكتورة "نبيلة بن يوسف "من الجزائر بعنوان المراة الجزائرية من المشاركة السياسية الى التمكين السياسي، حيت إعتبرت أن رغم التمثيلية السياسية للنساء في مراكز القرار إلا أنها تظل شكلية لا تتسم بالفعالية اما بالنسبة للتجربة التونسية كما جاء على لسان الدكتورة التونسية "صابرين تقية" فإنه للمراة دور أساسي في مرحلة الإنتقال المرأة إلى مراكز القرار وحصولها على التمكين السياسي الفعلي رغم كفاءتها ليختم الدكتور "ادريس الكريني" استاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش مداخلة حول التمكين السياسي للمرأة المغاربية و تحولات الحراك بالمنطقة حيت أدلى بدراسة مقارنة بين معظم الدول المغاربية تونس و ليبيا، كما ركز عن أهمية التمكين السياسي للمرأة وهذا لا ينفي أهمية التمكين في المجالات الأخرى الاقتصاية والسياسية والثقافية والقانوني أيضا باعتبار أن وصول المراة للبرلمان بغرفتيه أساسي كونها تساهم في التشريع وكذا مراقبة عمل الحكومة في مختلف القطاعات كالتعليم ..و المراة بوصولها مركز القرار بامكانها دعم التاثير في السياسات العمومية وفي التشريعات التي تصب في اتجاه القضاء على المعيقات ادماج المراة.
وقد اجمع المتدخلين ان المشكل الحقيقي في المغرب او الدول المغاربية ليس مشكل قوانين او تشريعات بوجود قوانين تحمي حقوق المراة لكن يبقى المشكل في تنزيل وأجراة وتطبيق القوانين، وكذلك أهمية تقييم عمل المرأة في مراكز القرار.
في إطار فعاليات اليومين الدراسيين الذي نظمت تحت عنوان: "المراة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي " بإحدى الفنادق بمراكش يومي 31 يناير و 1 فبراير 2015 و بحضور ثلة من الاساتذة والباحثين المهتمين بقضايا المرأك والتحولات الدمقراطية بالمغرب وللمنطقة المغاربية.
هذا وقد أكد الدكتور "محمد الغالي" أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش في مداخلته تحت عنوان التمكين الحقوقي للنساء في ضوء قرارات القضاء الدستوري المغربي أنه لا يمكن الحديت عن تمكين حقوقي للمرأة في غياب المراقبة والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور مبرزا الأهمية الأساسية للقضاء الدستوري في المصادقة على القوانين الملائمة للدستور المغربي.
هذا وقد أعطى أستاذ بنطلحة محمد أستاذ السياسات العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش في مداخلته بعنوان المشاركة السياسية للمراة بالمغرب ، أهم المراحل التي عرفتها مشاركة النساء في المغرب في الحقل النضالي و السياسي وأكد أن دور المراة أساسي في الفعل السياسي بالمغرب وخارج المغرب. و أما "الدكتورة إكرام عدنني" فقد قدمت أهم المستجدات التي عرفها الدستور المغربي في مجال حقوق المراة ومقارنة فصوله بالمقتضيات الدستورية السابقة.
إنتقل النقاش الجلسة التانية بإعطاء نماذج هامة للمشاركة السياسية للمرأة في تركيا والتجربة الرائدة التي تعرفها نساء تركيا في مختلف المجالات و دورها في صناعة القرار السياسي على لسان "الدكتور أحمد ويصال" أستاذ بجامعة انقرة .
وكذلك واقع وإكراهات المشاركة السياسية للنساء بموريتانيا في مداخلة "الأستاذة أم كلثوم حامدينو" من موريتانيا، بتنهي اليوم الأول من الأشغال بمداخلة تحت عنوان تجربة المراة المغربية ما بعد الحراك : التحولات السياسية والتشريعية للبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء العينين".
وكذلك واقع وإكراهات المشاركة السياسية للنساء بموريتانيا في مداخلة "الأستاذة أم كلثوم حامدينو" من موريتانيا، بتنهي اليوم الأول من الأشغال بمداخلة تحت عنوان تجربة المراة المغربية ما بعد الحراك : التحولات السياسية والتشريعية للبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء العينين".
أما اليوم الثاني من الاشغال فقد افتتح بكلمة و مداخلة الدكتورة "نبيلة بن يوسف "من الجزائر بعنوان المراة الجزائرية من المشاركة السياسية الى التمكين السياسي، حيت إعتبرت أن رغم التمثيلية السياسية للنساء في مراكز القرار إلا أنها تظل شكلية لا تتسم بالفعالية اما بالنسبة للتجربة التونسية كما جاء على لسان الدكتورة التونسية "صابرين تقية" فإنه للمراة دور أساسي في مرحلة الإنتقال المرأة إلى مراكز القرار وحصولها على التمكين السياسي الفعلي رغم كفاءتها ليختم الدكتور "ادريس الكريني" استاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش مداخلة حول التمكين السياسي للمرأة المغاربية و تحولات الحراك بالمنطقة حيت أدلى بدراسة مقارنة بين معظم الدول المغاربية تونس و ليبيا، كما ركز عن أهمية التمكين السياسي للمرأة وهذا لا ينفي أهمية التمكين في المجالات الأخرى الاقتصاية والسياسية والثقافية والقانوني أيضا باعتبار أن وصول المراة للبرلمان بغرفتيه أساسي كونها تساهم في التشريع وكذا مراقبة عمل الحكومة في مختلف القطاعات كالتعليم ..و المراة بوصولها مركز القرار بامكانها دعم التاثير في السياسات العمومية وفي التشريعات التي تصب في اتجاه القضاء على المعيقات ادماج المراة.
وقد اجمع المتدخلين ان المشكل الحقيقي في المغرب او الدول المغاربية ليس مشكل قوانين او تشريعات بوجود قوانين تحمي حقوق المراة لكن يبقى المشكل في تنزيل وأجراة وتطبيق القوانين، وكذلك أهمية تقييم عمل المرأة في مراكز القرار.
ملصقات
