مراكش

بمراكش: طوابير الإنتظار هو الشعار اليومي للحصول على “لوحة ترقيم الدراجات النارية” ومراكز الفحص التقني تتحكم في العملية + صورة حصرية


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2015

صدر أخيرا قرار وزاري يقضي بإجبارية ترقيم كل أصناف الدراجات النارية أقل ومافوق 50سم3 ، وأنيطت العملية بمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني منها مدينة مراكش، كما حدد القرار الذي يوصف بالإرتجالي والمتسرع، في 30 أكتوبر 2015 نهاية للعملية التي تدخل في إطار محاربة عدة شوائب والتدقيق في هوية مستعملي هذه الدراجات.
 
 عملية الترقيم الإجباري للدراجات النارية إستحسنها غالبية مستعمليها، لكن هل أولياء الأمور درسوا الموضوع من كل الجوانب والزوايا، وهل البنية التحتية التي ستستقبل هذا الطوفان من الدراجات النارية يوميا متوفرة وجاهزة وماهي الإحتياطات المتخذة قبيل إتخاد هذا القرار المثير للجدل !!؟
 
فمراكش، التي تعد معقل الدراجات النارية وبمختلف أنواعها على الصعيد الوطني، لاتتوفر مع الأسف الشديد إلا على مراكز للفحص التقني معدودة رؤوس الأصابع، فديكور الإزدحام والفوضى يتكرر يوميا وبأعداد كبيرة من مستعملي هذه الدراجات النارية مرابطين أمام هذه المراكز، كما أشاع المختصين في الكلام " الدلاقشية" بين أصحاب الدراجات النارية عددا من السيناريوهات الخاصة بعملية وكيفية الترقيم وكذا الوثائق الخاصة لذلك بل يتكلف بعض الأشخاص بعملية الوساطة لإنجاز لوحة الترقيم لمستعملي الدراجات النارية مقابل مبلغ مالي معين.
 
مراكز الفحص التقني ومع الأسف إستغل بعضها الإزدحام اليومي وشرعوا في إختيار زبنائم وبطريقتهم الخاصة وفي بعض الأحيان الإمتناع عن إنجاز العملية بحجة نفاذ كمية لوحات الترقيم الكافية المسلمة لها من طرف المركز الوطني للمصادقة، فيما البعض الآخر من مستخدمي هذه المراكز يرسلون أعدادا من أصحاب هذه الدراجات صوب مراكز أخرى للفحص التقني دون أي توضيح منهم لذلك.
 
مستعملوا الدراجات النارية وسط هذه الإرتجالية التي تشهدها العملية والتي لم يتم خلالها أي توضيح من طرف الوزارة المعنية وجدوا أنفسهم مجبرين على البحث بشتى الطرق لإنجاز لوحات الترقيم لدراجتهم، مادفع البعض الآخر إلى توجيه أصابع الإتهام إلى مراكز الفحص التقني بمراكش لإرتكابها تجاوزات ومخالفات ونسج عدة درائع خيالية وعدم قبول فحص آلياتهم، فإذا تكلمت لغة "الملزومة" قضيت حاجتك ...!؟ فهل الجهات المسؤولة على علم بما يجرى أم هي في واد وهؤلاء في واد آخر؟؟؟؟؟؟.
 
إضافة إلى ماسبق ذكره، فقرار الترقيم الإجباري للدرجات النارية لم يراع الزمن المحدد في أقل من شهرين لإنجاز هذه العملية، فهل يعلم السيد الوزير أن مراكش لوحدها تشكل نصف مستعملي الدراحات النارية على الصعيد الوطني، فكيف يعقل أن تتم عملية ترقيم هذا العدد الهائل من الدراجات النارية بجميع أصنافها القديمة منها والجديدة في هذا الوقت الوجيز، مع العلم أن الإنطلاق الرسمي لعملية المراقبة وتسجيل المخالفات حسب ما أعلن عنه هو في 30 أكتوبر 2015، وبعدها نتصور كم من دراجة نارية ستتوقف عن العمل وكيف سيأثر ذلك  على الحركة الإقتصادية للمدينة، إذا علمنا أن غالبية مستعملي  الدراجات النارية هي مورد رزقهم والمعيل على متاعب الحياة اليومية، فهل الوزارة المعنية وفرت الظروف المناسبة ووسائل العمل لمراكز الفحص التقني أم أن العشوائية شعارها الحالي في ظل مراقبة عن بعد من طرف المعنيين، والمواطن وحده من يقاسي ساعات الإنتظار في طوابير طويلة للحصول على لوحة ترقيم قد تكون أولا تكون.
 
تخوف مستعملي الدراجات النارية لم يتوقف عند هذا الأمر، ففي ظل عدم ورود أي معلومة بخصوص فرض رخصة السياقة على الدراجات النارية في أصناف معينة خصوصا " سـ90" جعل ماليكها في حالة من التخوف إن تم تطبيق هذا الأمر ونهج سياسة الوقت الوجيز لإنجازها على غرار عملية ترقيم الدراجات النارية، مع الإشارة أن الأمر إن تم تطبيقه سيخلق أزمة كبيرة لدى مدارس تعليم السياقة التي من المرتقب أن يتوافد عليها كم هائل من أصحاب هذه الدراجات للتحضير لرخصة السياقة.

 مع التذكير، كذلك أن الطاقة الإستعابية لهذه المدارس قليلة، فهل الوزارة المعنية ستلتفت لهذا الأمر أم أن جودة السياقة التي رفعتها كشعار ستذهب مهب الريح ...

صدر أخيرا قرار وزاري يقضي بإجبارية ترقيم كل أصناف الدراجات النارية أقل ومافوق 50سم3 ، وأنيطت العملية بمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني منها مدينة مراكش، كما حدد القرار الذي يوصف بالإرتجالي والمتسرع، في 30 أكتوبر 2015 نهاية للعملية التي تدخل في إطار محاربة عدة شوائب والتدقيق في هوية مستعملي هذه الدراجات.
 
 عملية الترقيم الإجباري للدراجات النارية إستحسنها غالبية مستعمليها، لكن هل أولياء الأمور درسوا الموضوع من كل الجوانب والزوايا، وهل البنية التحتية التي ستستقبل هذا الطوفان من الدراجات النارية يوميا متوفرة وجاهزة وماهي الإحتياطات المتخذة قبيل إتخاد هذا القرار المثير للجدل !!؟
 
فمراكش، التي تعد معقل الدراجات النارية وبمختلف أنواعها على الصعيد الوطني، لاتتوفر مع الأسف الشديد إلا على مراكز للفحص التقني معدودة رؤوس الأصابع، فديكور الإزدحام والفوضى يتكرر يوميا وبأعداد كبيرة من مستعملي هذه الدراجات النارية مرابطين أمام هذه المراكز، كما أشاع المختصين في الكلام " الدلاقشية" بين أصحاب الدراجات النارية عددا من السيناريوهات الخاصة بعملية وكيفية الترقيم وكذا الوثائق الخاصة لذلك بل يتكلف بعض الأشخاص بعملية الوساطة لإنجاز لوحة الترقيم لمستعملي الدراجات النارية مقابل مبلغ مالي معين.
 
مراكز الفحص التقني ومع الأسف إستغل بعضها الإزدحام اليومي وشرعوا في إختيار زبنائم وبطريقتهم الخاصة وفي بعض الأحيان الإمتناع عن إنجاز العملية بحجة نفاذ كمية لوحات الترقيم الكافية المسلمة لها من طرف المركز الوطني للمصادقة، فيما البعض الآخر من مستخدمي هذه المراكز يرسلون أعدادا من أصحاب هذه الدراجات صوب مراكز أخرى للفحص التقني دون أي توضيح منهم لذلك.
 
مستعملوا الدراجات النارية وسط هذه الإرتجالية التي تشهدها العملية والتي لم يتم خلالها أي توضيح من طرف الوزارة المعنية وجدوا أنفسهم مجبرين على البحث بشتى الطرق لإنجاز لوحات الترقيم لدراجتهم، مادفع البعض الآخر إلى توجيه أصابع الإتهام إلى مراكز الفحص التقني بمراكش لإرتكابها تجاوزات ومخالفات ونسج عدة درائع خيالية وعدم قبول فحص آلياتهم، فإذا تكلمت لغة "الملزومة" قضيت حاجتك ...!؟ فهل الجهات المسؤولة على علم بما يجرى أم هي في واد وهؤلاء في واد آخر؟؟؟؟؟؟.
 
إضافة إلى ماسبق ذكره، فقرار الترقيم الإجباري للدرجات النارية لم يراع الزمن المحدد في أقل من شهرين لإنجاز هذه العملية، فهل يعلم السيد الوزير أن مراكش لوحدها تشكل نصف مستعملي الدراحات النارية على الصعيد الوطني، فكيف يعقل أن تتم عملية ترقيم هذا العدد الهائل من الدراجات النارية بجميع أصنافها القديمة منها والجديدة في هذا الوقت الوجيز، مع العلم أن الإنطلاق الرسمي لعملية المراقبة وتسجيل المخالفات حسب ما أعلن عنه هو في 30 أكتوبر 2015، وبعدها نتصور كم من دراجة نارية ستتوقف عن العمل وكيف سيأثر ذلك  على الحركة الإقتصادية للمدينة، إذا علمنا أن غالبية مستعملي  الدراجات النارية هي مورد رزقهم والمعيل على متاعب الحياة اليومية، فهل الوزارة المعنية وفرت الظروف المناسبة ووسائل العمل لمراكز الفحص التقني أم أن العشوائية شعارها الحالي في ظل مراقبة عن بعد من طرف المعنيين، والمواطن وحده من يقاسي ساعات الإنتظار في طوابير طويلة للحصول على لوحة ترقيم قد تكون أولا تكون.
 
تخوف مستعملي الدراجات النارية لم يتوقف عند هذا الأمر، ففي ظل عدم ورود أي معلومة بخصوص فرض رخصة السياقة على الدراجات النارية في أصناف معينة خصوصا " سـ90" جعل ماليكها في حالة من التخوف إن تم تطبيق هذا الأمر ونهج سياسة الوقت الوجيز لإنجازها على غرار عملية ترقيم الدراجات النارية، مع الإشارة أن الأمر إن تم تطبيقه سيخلق أزمة كبيرة لدى مدارس تعليم السياقة التي من المرتقب أن يتوافد عليها كم هائل من أصحاب هذه الدراجات للتحضير لرخصة السياقة.

 مع التذكير، كذلك أن الطاقة الإستعابية لهذه المدارس قليلة، فهل الوزارة المعنية ستلتفت لهذا الأمر أم أن جودة السياقة التي رفعتها كشعار ستذهب مهب الريح ...


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

فرقة الدراجين توقف مختلًّا عقليًا هشّم زجاج سيارة بمراكش
أوقفت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، قبل قليل من منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء، شخصًا في حالة غير طبيعية، يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما أقدم على تكسير زجاج سيارة كانت مركونة بطريق الدار البيضاء. وحسب مصادر كش24، فإن المعني بالأمر أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ما استدعى تدخلًا سريعًا لعناصر فرقة الدراجين التي تمكنت من توقيفه في وقت وجيز. وقد تم تصفيد المشتبه فيه في انتظار اقتياده إلى الدائرة الأمنية المختصة، بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث.
مراكش

حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة