دفع “البلوكاج” الذي تفرضه مستشفيات عمومية ومعهد باستور، على الراغبين في إجراء تحليلات للكشف تلقائيا عن فيروس كورونا، للالتحاق بعملهم، خادمات أو مياومين أو حرفيين، وغيرهم، إلى ارتفاع أسعار التحليلة، لتتجاوز 4000 درهم.ولم ينجح مواطنون انخرطوا في تدابير مواجهة ومحاصرة كورونا لوقاية أسرهم، في إرجاع خادمات وحرفيين إلى منازلهم للقيام بأشغال وإصلاحات، بسبب المبلغ الكبير الذي طلب منهم، أثناء توجيه المعنيين بالأمر لإجراء تلك التحاليل في المصالح العمومية المختصة، إذ فوجئوا بجملة من العراقيل والشروط، قبل أن يتوجهوا إلى الخواص، ليتفاجؤوا بأسعار تفوق 4000 درهم، عكس تلك التي روج لها والمحددة بين 400 درهم و500.ونقلت جريدة الصباح، عن مصادر متطابقة أن أرباب أسر بالعاصمة الاقتصادية، فضلوا غض الطرف عن اتباع مسطرة الوقاية لمواجهة الوباء، وقاموا بجلب عمال وخدم، دون الخضوع لأي كشف، بعد أن تعذر عليهم ذلك في المستشفيات العمومية، التي تطالب بظهور الأعراض قبل إجراء التحليلة، وعند توجههم إلى القطاع الخاص صدموا بعد سماعهم السعر.واشارت يومية الصباح لوجود فاتورة لكشف أجراه رب أسرة لفائدة حرفي كان في حاجة إليه لمباشرة إصلاحات الترصيص بسبب أعطاب في قنوات وأنابيب المنزل، تتضمن مبلغ 4068 درهما، المقابل المالي للتحليلة التي أجريت بمستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء، إذ خشي أن يكون المستخدم مصابا، ما اضطره إلى اتباع التدابير الكفيلة بالتحقق للوقاية، إلا أنه بعد أن طرق أبواب المستشفيات العمومية دون جدوى، ومصادفته لعراقيل الولوج إلى خدمات معهد باستور، الذي لا يتعامل مع الحالات الفردية لطلب تحليلات مؤدى عنها لـ “كوفيد 19″، توجه إلى المستشفى سالف الذكر، وأجبر على دفع المبلغ.وفي السياق نفسه، أحجم أرباب مقاه ومحلات للأكلات السريعة، عن إخضاع النوادل والمستخدمين المكلفين بتقديم الطلبات، للتحليلات المخبرية، للسبب نفسه، أي غلاء التحليلة وعدم القدرة على القيام بها في المستشفى العمومي، ناهيك عن أن التحاليل الخاصة بـ “كوفيد 19” غير مشمولة بالتغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها لم تدخل بعد في خانة أغلب التأمينات الصحية.وأضافت المصادر نفسها أن “البلوكاج” المعتمد من قبل المستشفيات العمومية، سيفتح الباب على مصراعيه لاستغلال الوضعية من قبل الخواص، ما يفرض على الدولة، التدخل بسرعة لفرض تسعيرة معقولة لتحاليل كورونا، وإجبار المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي تعتمدها ضمن خدماتها، على احترام تلك التسعيرة، سيما أن أخبارا تحدثت عن أن الترخيص الذي تمنحه سلطات الداخلية إقليميا للتنقل بين المدن، سيتطلب إجراء التحاليل سالفة الذكر قبل التأشير على الرخصة الاستثنائية.