يواصل المجلس الجماعي بمراكش تحدي القضاء، وحرمان مهندسين معماريين وأطباء فازوا في مباراة للتوظيف لفائدة الجماعة، من مستحقاتهم المالية، رغم الاحكام الصادرة لفائدتهم إبتدائيا وإستئنافيا.ولا يزال المجلس الجماعي في شخص عمدة المدينة، يمتنع عن تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن لتسوية الوضعية المالية للمهندسين المعنيين، بالرغم من مرور قرابة السنة من إصدار الحكم الاستشافي الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي منذ مارس 2019 بتسوية وضعية المهندسين المذكورين، وأداء أجرتهم بالسلم 11 ابتداء من تاريخ 18 شتنبر 2017 ،" لفائدة طبيبين وثلاث مهندسين لجؤوا إلى القضاء، تحت طائلة غرمة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، علما ان جماعة مراكش في شخص ممثلها القانوني هي من لجأت الى استئناف الحكم الابتدائي، الذي تم تأييده بشكل قاطع حسم في أحقية المعنيين بالامر.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قسم المنازعات بجماعة مراكش يرفض التأشير على قرار تنفيذ الحكم، ما حرم الاطر المعنية من حقوقهم علما انهم تسلموا مهامهم رسميا في 18 شتنبر 2017، ومنعوا من ذلك الحين من مستحقاتهم بدعوى عدم نشر نتائج المباراة في بوابة الوظيفة العمومية بسبب عدم تأشير الداخلية عليها.