في تطور مثير تقدم عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي و إستعماله و غيرها من التهم الأخرى أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.وجاء ذلك بإعتبار محمد حبيبي مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة محكمة الإستئناف بأكادير ويزاول مهامه بهذه الصفة بمدينة كلميم و ذلك على خلفية تبليغه للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021 أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020، وهو الإستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه رفض التوصل و التوقيع وهي العملية التي كانت بحضور محمد حبيبي بإعتباره مفوضا قضائيا و كاتبه عبد الله جميعي مما جعل غرفة الجنايات المذكورة تأمر بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم عبد الوهاب بلفقيه.وبناء على ذلك تقدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه و الذي يتابع في ملف آخر أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلى جانب 17 متهما آخرين من أجل جنايات تبديد و إختلاس أموال عمومية و التزوير و الإرتشاء و غيرها، تقدم بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط و الذي أحالها بدوره على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم و الذي سيستمع لحبيبي يوم الأريعاء 21 فبراير 2021.وحيث إن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام و بعد الإستماع لتوضيحات محمد حبيبي حول موضوع القضية و إستعراضه لأسباب و خلفيات تحريك الشكاية ضده من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه غقد أعلن المكتب الجهوي تضامنه المطلق مع محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام مؤكدا ان أساليب الترهيب والتهديد لن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي ومناضلات الجمعية معلنت عن تشكيل فريق من المحامين يتولى مهمة التنسيق بينهم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحمايةالمال العام الأستاذ النقيب حسن وهبي لمتابعة هذه القضية وبلورة المواقف المناسبة .وأكدت الجمعية أن سيادة الفساد والريع بأقاليمنا الصحراوية وغياب المحاسبة ساهم في صناعة نخب ريعية فاسدة لا تقبل المساءلة وحكم القانون ، معلنا استعداده لخوض كافة المعارك بالتنسيق مع كل الأحرار والشرفاء لفضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وفي مقدمتها مدينة كلميم والمطالبة بمحاسبة رموز الفساد ونهب المال العام ، مؤكدة أن الدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال العام في تعرية واقع الفساد ونهب المال العام في مدينة كلميم ومتابعتها للملفين القضائيين المعروضين على التوالي على كل من محكمة الاستئناف بالرباط وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أزعج المفسدين وناهبي المال العام وهو الدور الذي لن تحيد عنه رغم كل المناورات والأساليب البالية التي يلجأ إليها رموز الفساد .وطالبت الجمغية من السلطة القضائية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة في ملفي بلدية كلميم المفتوحين أمام محكمتي الاستئناف بالرباط ومراكش وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام .