دخلت الوقاية المدنية على الخط في قضية التراخيص الممنوحة للمحلات التجارية والمطاعم بالصويرة بمراسلتها لرئيس المجلس الجماعي تحت إشراف عامل الإقليم بتاريخ 20 يونيو 2018.وحسب المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فالقائد الإقليمي للوقاية المدنية بالصويرة يحمل المجلس الجماعي مسؤولية تجاوز اختصاصات مصالح الوقاية المدنية وعدم إشراكها في اللجن المانحة لتراخيص استغلال مجموعة من المحلات التجارية والمهنية، منبها للأخطار المحتملة في هذا الشأن، كما طالب بتوفير التصاميم المعمارية قبل البث في مسطرة منح الرخص، مذكرا بالمستحقات المالية الواجب أداؤها من طرف أصحاب المشاريع.وقد علل القائد مراسلته بالمطالبة بتطبيق المرسوم عدد 344. 297 بتاريخ 30 يونيو 1997 ، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية عدد 1093 بتاريخ 1 يوليوز 1997، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية عدد 11. 441 بتاريخ 10 فبراير 2011.وتجدر الإشارة أن المراسلة أشارت إلى مشاريع بعينها، مما يطرح التساؤل عن المسؤولية التي باتت مشتركة بين المصالح الإقليمية المختصة.أحمد بومعيز/ الصويرة