قال وزير العدل البلجيكي كون غينز إن حكومة بلاده قررت الجمعة إلغاء اتفاق أبرم قبل حوالى نصف قرن يفوض مصالح سعودية إدارة المسجد الكبير في بروكسل.وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي كونت غداة اعتداءي 22 آذار/مارس 2016 اللذين تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية" وخلفا 32 قتيلا في بروكسل.ويمثل المسجد الكبير في بروكسل الواقع في حديقة عامة كبيرة بوسط الحي الأوروبي، مكانا رمزيا للإسلام في بلجيكا.لكن اللجنة البرلمانية خلصت في نتائج تحقيقها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أن هذه المؤسسة تروج لإسلام "سلفي وهابي" يمكن أن "يلعب دورا كبيرا جدا في التطرف العنيف".وأكد وزير العدل البلجيكي الجمعة تفعيل قرار "إلغاء اتفاقية الإيجار لأمد طويل مع المركز الإسلامي والثقافي في بلجيكا (أي المسجد الكبير في بروكسل) التابع لرابطة العالم الإسلامي" المرتبطة بالأسرة الحاكمة في السعودية.وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في حزيران/يونيو 1969، تنص على أن يستمر الإيجار 99 عاما.وتم إمهال المركز الثقافي والإسلامي في بلجيكا فترة سنة لإخلاء المبنى، ما يسمح بتشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي إدارته.وقال وزير العدل إن الحكومة تأمل في تحقيق "تعددية وشفافية" داخل المسجد الكبير الذي ستوجب عليه أن "يطلب اعترافا" من قبل الدولة و"احترام قوانين وتقاليد بلدنا التي تحمل رؤية متسامحة للإسلام".وتابع "إلى جانب المبنى المخصص للعبادة، سيضم المجمع أيضا إدارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا"، موضحا أنه "من المقرر إجراء تأهيل للائمة فيه أو إقامة مركز لعرض إنجازات الحضارة الإسلامية في إطار ثقافي أوسع".من جهته أوضح النائب الوسطي جورج دالماني "إنها إشارة كبرى لمجموعتنا المسلمة التي حولها إلى أداة وطوال عقود، إسلام لم يكن اسلامها المالكي الاكثر تسامحا واعتدالا"، ملمحا بذلك إلى المذهب الأكثر انتشارا في شمال أفريقيا.وغالبية المسلمين في بلجيكا يتحدرون من المغرب.وتابع هذا النائب الذي كان نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الاعتداءات، أن "المعركة أصبحت الآن على المستوى الأوروبي"، مذكرا بأنه في أوروبا "هناك عشرين مسجدا تابعا لرابطة العالم الإسلامي".