التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
بلجيكا تصنف المغرب ضمن قائمة الدول غير الآمنة لعودة اللاجئين والمهاجرين
نشر في: 8 ديسمبر 2017
تونس والمغرب لحد الآن، ليستا ضمن قائمة البلدان الآمنة والموثوقة، حسب ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكي، تيو فرانكن، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، على هامش اجتماع وزاري للحكومة البلجيكية.
وقد طلب تيو فرانكن، حسب موقع "آر تي بي إف" البلجيكي، من اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجَّرين، تقديم رأي استشاري حول أوضاع البلدان التي يمكن أن يعاد إليها اللاجئون والمهاجرون القادمون منها، ليأتي رأي اللجنة سلبياً فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، على الرغم من إشارتها إلى وجود تحسُّن إيجابي نسبي للأوضاع في تونس والمغرب.
شروط صارمة
تصنَّف أي دولة على اعتبارها آمنة وموثوقاً بها لإعادة اللاجئين والمهجَّرين القادمين منها، إذا ما كانت خالية من أي نوع من الملاحقات والاضطهاد بناء على الانتماء العرقي، أو المعتقدات الدينية أو الميولات الجنسية. كما يجب أن يكون العائدون في منأى عن عمليات التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة. بناء على ذلك، تكون حظوظ الأشخاص القادمين من هذه البلدان التي تحظى بسمعة إيجابية، ضعيفة جداً في الحصول على اللجوء إلى بلجيكا، وغالباً ما تتم دراسة ملفاتهم بشكل سريع وتكون الإجابة بالرفض.
في الوقت الراهن، توجد 8 بلدان فقط على هذه القائمة؛ وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، والهند، وجورجيا.
وقد كان الوزير تيو فرانكن يتطلع إلى إدراج دول المغرب العربي ضمن هذه القائمة، إضافة إلى مولدافيا وأوكرانيا، إلا أن القانون يفرض عليه، قبل اتخاذ هذا القرار، الاستعانة برأي اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجرين، والذي جاء سلبياً بشأن الأوضاع في هذه البلدان.
السنة القادمة ربما
وفقاً لتيو فرانكن، أكدت اللجنة، على الرغم من رأيها السلبي، وجود تحسُّن إيجابي وجزئي في المغرب وتونس. بناء على ذلك، أفاد فرانكن بأنه "من الممكن أن تنضم هاتان الدولتان إلى قائمة الدول الآمنة خلال السنة المقبلة".
في البداية، كان تيو فرانكن قد طلب رأياً استشارياً فيما يتعلق بدولتي السنغال والجزائر، إلا أنه سرعان ما تخلى عن فكرة وضع هذين البلدين ضمن قائمة الدول الآمنة؛ نظراً إلى أن الرأي المبدئي للجنة جاء سلبياً جداً. أما بالنسبة لمولدافيا وأوكرانيا، فقد قررت اللجنة عدم وضعهما ضمن القائمة، على الرغم من اتفاقيات الإعفاء من الحصول على التأشيرة التي تم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي وهذين البلدين.
وخلال العام الماضي، كان تيو فرانكن قد أورد اسم جورجيا ضمن هذه القائمة، متحدياً بذلك رأي اللجنة الاستشارية. ولكن اللجنة صدّقت في تقريرها لهذه السنة على هذه الخطوة.
وقد ذكر تيو فرانكن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، تمت دراسة 1200 ملف متعلق بأكثر من 1600 طالب لجوء من الذين ينحدرون من بلدان تم تصنيفها على أنها آمنة.
وقد طلب تيو فرانكن، حسب موقع "آر تي بي إف" البلجيكي، من اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجَّرين، تقديم رأي استشاري حول أوضاع البلدان التي يمكن أن يعاد إليها اللاجئون والمهاجرون القادمون منها، ليأتي رأي اللجنة سلبياً فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، على الرغم من إشارتها إلى وجود تحسُّن إيجابي نسبي للأوضاع في تونس والمغرب.
شروط صارمة
تصنَّف أي دولة على اعتبارها آمنة وموثوقاً بها لإعادة اللاجئين والمهجَّرين القادمين منها، إذا ما كانت خالية من أي نوع من الملاحقات والاضطهاد بناء على الانتماء العرقي، أو المعتقدات الدينية أو الميولات الجنسية. كما يجب أن يكون العائدون في منأى عن عمليات التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة. بناء على ذلك، تكون حظوظ الأشخاص القادمين من هذه البلدان التي تحظى بسمعة إيجابية، ضعيفة جداً في الحصول على اللجوء إلى بلجيكا، وغالباً ما تتم دراسة ملفاتهم بشكل سريع وتكون الإجابة بالرفض.
في الوقت الراهن، توجد 8 بلدان فقط على هذه القائمة؛ وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، والهند، وجورجيا.
وقد كان الوزير تيو فرانكن يتطلع إلى إدراج دول المغرب العربي ضمن هذه القائمة، إضافة إلى مولدافيا وأوكرانيا، إلا أن القانون يفرض عليه، قبل اتخاذ هذا القرار، الاستعانة برأي اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجرين، والذي جاء سلبياً بشأن الأوضاع في هذه البلدان.
السنة القادمة ربما
وفقاً لتيو فرانكن، أكدت اللجنة، على الرغم من رأيها السلبي، وجود تحسُّن إيجابي وجزئي في المغرب وتونس. بناء على ذلك، أفاد فرانكن بأنه "من الممكن أن تنضم هاتان الدولتان إلى قائمة الدول الآمنة خلال السنة المقبلة".
في البداية، كان تيو فرانكن قد طلب رأياً استشارياً فيما يتعلق بدولتي السنغال والجزائر، إلا أنه سرعان ما تخلى عن فكرة وضع هذين البلدين ضمن قائمة الدول الآمنة؛ نظراً إلى أن الرأي المبدئي للجنة جاء سلبياً جداً. أما بالنسبة لمولدافيا وأوكرانيا، فقد قررت اللجنة عدم وضعهما ضمن القائمة، على الرغم من اتفاقيات الإعفاء من الحصول على التأشيرة التي تم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي وهذين البلدين.
وخلال العام الماضي، كان تيو فرانكن قد أورد اسم جورجيا ضمن هذه القائمة، متحدياً بذلك رأي اللجنة الاستشارية. ولكن اللجنة صدّقت في تقريرها لهذه السنة على هذه الخطوة.
وقد ذكر تيو فرانكن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، تمت دراسة 1200 ملف متعلق بأكثر من 1600 طالب لجوء من الذين ينحدرون من بلدان تم تصنيفها على أنها آمنة.
تونس والمغرب لحد الآن، ليستا ضمن قائمة البلدان الآمنة والموثوقة، حسب ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكي، تيو فرانكن، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، على هامش اجتماع وزاري للحكومة البلجيكية.
وقد طلب تيو فرانكن، حسب موقع "آر تي بي إف" البلجيكي، من اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجَّرين، تقديم رأي استشاري حول أوضاع البلدان التي يمكن أن يعاد إليها اللاجئون والمهاجرون القادمون منها، ليأتي رأي اللجنة سلبياً فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، على الرغم من إشارتها إلى وجود تحسُّن إيجابي نسبي للأوضاع في تونس والمغرب.
شروط صارمة
تصنَّف أي دولة على اعتبارها آمنة وموثوقاً بها لإعادة اللاجئين والمهجَّرين القادمين منها، إذا ما كانت خالية من أي نوع من الملاحقات والاضطهاد بناء على الانتماء العرقي، أو المعتقدات الدينية أو الميولات الجنسية. كما يجب أن يكون العائدون في منأى عن عمليات التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة. بناء على ذلك، تكون حظوظ الأشخاص القادمين من هذه البلدان التي تحظى بسمعة إيجابية، ضعيفة جداً في الحصول على اللجوء إلى بلجيكا، وغالباً ما تتم دراسة ملفاتهم بشكل سريع وتكون الإجابة بالرفض.
في الوقت الراهن، توجد 8 بلدان فقط على هذه القائمة؛ وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، والهند، وجورجيا.
وقد كان الوزير تيو فرانكن يتطلع إلى إدراج دول المغرب العربي ضمن هذه القائمة، إضافة إلى مولدافيا وأوكرانيا، إلا أن القانون يفرض عليه، قبل اتخاذ هذا القرار، الاستعانة برأي اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجرين، والذي جاء سلبياً بشأن الأوضاع في هذه البلدان.
السنة القادمة ربما
وفقاً لتيو فرانكن، أكدت اللجنة، على الرغم من رأيها السلبي، وجود تحسُّن إيجابي وجزئي في المغرب وتونس. بناء على ذلك، أفاد فرانكن بأنه "من الممكن أن تنضم هاتان الدولتان إلى قائمة الدول الآمنة خلال السنة المقبلة".
في البداية، كان تيو فرانكن قد طلب رأياً استشارياً فيما يتعلق بدولتي السنغال والجزائر، إلا أنه سرعان ما تخلى عن فكرة وضع هذين البلدين ضمن قائمة الدول الآمنة؛ نظراً إلى أن الرأي المبدئي للجنة جاء سلبياً جداً. أما بالنسبة لمولدافيا وأوكرانيا، فقد قررت اللجنة عدم وضعهما ضمن القائمة، على الرغم من اتفاقيات الإعفاء من الحصول على التأشيرة التي تم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي وهذين البلدين.
وخلال العام الماضي، كان تيو فرانكن قد أورد اسم جورجيا ضمن هذه القائمة، متحدياً بذلك رأي اللجنة الاستشارية. ولكن اللجنة صدّقت في تقريرها لهذه السنة على هذه الخطوة.
وقد ذكر تيو فرانكن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، تمت دراسة 1200 ملف متعلق بأكثر من 1600 طالب لجوء من الذين ينحدرون من بلدان تم تصنيفها على أنها آمنة.
وقد طلب تيو فرانكن، حسب موقع "آر تي بي إف" البلجيكي، من اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجَّرين، تقديم رأي استشاري حول أوضاع البلدان التي يمكن أن يعاد إليها اللاجئون والمهاجرون القادمون منها، ليأتي رأي اللجنة سلبياً فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، على الرغم من إشارتها إلى وجود تحسُّن إيجابي نسبي للأوضاع في تونس والمغرب.
شروط صارمة
تصنَّف أي دولة على اعتبارها آمنة وموثوقاً بها لإعادة اللاجئين والمهجَّرين القادمين منها، إذا ما كانت خالية من أي نوع من الملاحقات والاضطهاد بناء على الانتماء العرقي، أو المعتقدات الدينية أو الميولات الجنسية. كما يجب أن يكون العائدون في منأى عن عمليات التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة. بناء على ذلك، تكون حظوظ الأشخاص القادمين من هذه البلدان التي تحظى بسمعة إيجابية، ضعيفة جداً في الحصول على اللجوء إلى بلجيكا، وغالباً ما تتم دراسة ملفاتهم بشكل سريع وتكون الإجابة بالرفض.
في الوقت الراهن، توجد 8 بلدان فقط على هذه القائمة؛ وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، والهند، وجورجيا.
وقد كان الوزير تيو فرانكن يتطلع إلى إدراج دول المغرب العربي ضمن هذه القائمة، إضافة إلى مولدافيا وأوكرانيا، إلا أن القانون يفرض عليه، قبل اتخاذ هذا القرار، الاستعانة برأي اللجنة العامة لشؤون اللاجئين والمهجرين، والذي جاء سلبياً بشأن الأوضاع في هذه البلدان.
السنة القادمة ربما
وفقاً لتيو فرانكن، أكدت اللجنة، على الرغم من رأيها السلبي، وجود تحسُّن إيجابي وجزئي في المغرب وتونس. بناء على ذلك، أفاد فرانكن بأنه "من الممكن أن تنضم هاتان الدولتان إلى قائمة الدول الآمنة خلال السنة المقبلة".
في البداية، كان تيو فرانكن قد طلب رأياً استشارياً فيما يتعلق بدولتي السنغال والجزائر، إلا أنه سرعان ما تخلى عن فكرة وضع هذين البلدين ضمن قائمة الدول الآمنة؛ نظراً إلى أن الرأي المبدئي للجنة جاء سلبياً جداً. أما بالنسبة لمولدافيا وأوكرانيا، فقد قررت اللجنة عدم وضعهما ضمن القائمة، على الرغم من اتفاقيات الإعفاء من الحصول على التأشيرة التي تم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي وهذين البلدين.
وخلال العام الماضي، كان تيو فرانكن قد أورد اسم جورجيا ضمن هذه القائمة، متحدياً بذلك رأي اللجنة الاستشارية. ولكن اللجنة صدّقت في تقريرها لهذه السنة على هذه الخطوة.
وقد ذكر تيو فرانكن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، تمت دراسة 1200 ملف متعلق بأكثر من 1600 طالب لجوء من الذين ينحدرون من بلدان تم تصنيفها على أنها آمنة.
ملصقات
