بلجيكا تستنجد بالملك محمد السادس لدعم حربها على الارهاب بعد احداث باريس

وطني

بلجيكا تستنجد بالملك محمد السادس لدعم حربها على الارهاب بعد احداث باريس

كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2015

بلجيكا تستنجد بالملك محمد السادس لدعم حربها على الارهاب بعد احداث باريس

أجرى الملك فيليب، عاهل بلجيكا، اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، طلب خلاله التعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا في مجال الاستخبارات والأمن، خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي هزّت باريس ومن المحتمل أن تتوسع رقعتها إلى بلجيكا ودول أوروبية أخرى.حسب تقارير امنية

و، قال بلاغ لوزارة الداخلية إن محمد حصاد وزير الداخلية المغربي تباحث مع نائب الوزير الأول البلجيكي ووزير الداخلية البلجيكي قصد التفعيل الفعلي لهذا الطلب، وذلك على شاكلة التعاون المغربي الفرنسي في المجال.

من جهته، وفي نفس الصدد، أجرى كل من المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات مشاورات مع نظيريهما البلجيكيين.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني