بدأ العاهل البلجيكي الملك فيليب، اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من المشاورات بهدف تشكيل حكومة فيدرالية، وذلك في أعقاب فشل زعيم الحزب القومي الفلاماني، بارت دي ويفر، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في 9 يونيو.

وقد قدم زعيم الحزب القومي الفلاماني، الذي تم تعيينه م كلفا في 10 يوليوز الماضي، استقالته إلى الملك أمس الخميس، بعد أن أشار إلى استمرار الخلافات بين الأحزاب الخمسة المشاركة في المفاوضات، خاصة حول الإصلاح الضريبي.

هكذا، قرر الملك إجراء مشاورات مع هذه الأحزاب ذاتها، وهي الحزب القومي الفلاماني والحركة الإصلاحية (يمين)، و”لي أونغاجي” (وسط)، والاشتراكيون الفلامانيون من حزب “فورويت”، والديمقراطيون المسيحيون الفلامانيون.

وتمتلك الأحزاب الخمسة ما مجموعه 81 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب، المجلس الأدنى في البرلمان الفيدرالي.

وكان زعيم الديمقراطيين المسيحيين الفلامانيين، سامي مهدي، أول رئيس حزب من التحالف المحتمل الذي استقبله الملك صباح الجمعة.

ولدى مغادرته القصر، قال مهدي إنه لا يزال هناك “احتمال ضئيل” لتشكيل حكومة فيدرالية قبل الانتخابات البلدية في 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن استقبال الملك للأحزاب الخمسة فقط يعتبر “إشارة واضحة”.

وبعد سامي مهدي، جاء دور زعيم الحركة الإصلاحية، جورج لويس بوشيه، ليستقبله الملك. وقال لويس بوشيه، بعد لقائه برئيس الدولة: “لم يكن هناك ما يدعو إلى العودة إلى الملك” خاصة وأن الأحزاب الخمسة التي من المتوقع أن تشكل الحكومة الاتحادية المقبلة تعتزم مواصلة العمل معا.

وتلقي الأحزاب الأخرى باللوم على رفض الليبراليين الفرنكوفونيين لفرض ضريبة على أرباح العائدات المالية في فشل المفاوضات.

وبعد هذين الاستقبالين الأولين، سيستقبل الملك اليوم أيضا رؤساء كل من حزب “فورويت”، كونر روسو، و”لي أونغاجي”، ماكسيم بريفو، والحزب القومي الفلاماني، بارت دي ويفر.

وقد احتل الحزب القومي الفلاماني الصدارة في الانتخابات البرلمانية البلجيكية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والأوروبية، حيث فاز بـ24 مقعدا في مجلس النواب متقدما على “فلامس بيلانغ” الأقصى اليميني الفلاماني، والحركة الإصلاحية (20 مقعدا لكل منهما).