مراكش

بكلفة 420 مليون درهم.. تفاصيل تهيئة حي جليز بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 مايو 2023

صادق المجلس الجماعي لمراكش في دورته العادية لشهر ماي على اتفاقية شراكة لانجاز مشروع التأهيل الحضري لحي جليز، بتكلفة مالية تقدر بـ420 مليون درهم.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشروع الذي يعد جزءًا من خطة عمل المجلس، والذي سيحظى بدعم 6 أطراف متعاقدة، ستساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بـ300 مليون درهم، فيما ستساهم جهة مراكش آسفي بـ60 مليون درهم والجماعة بالمبلغ ذاته.

وسيرتكز المشروع على الحفاظ على الهندسة المعمارية للحي، كما يهدف إلى جعل جليز قطبا مهما من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، ووضع آلية تنظيمية عبر ميثاق للهندسة المعمارية يتضمن ضوابط البناء وتهيئة الواجهات والأسطح والأرضيات للارتقاء الحضري بالحي.

كما يروم المشروع إعادة النظر في السير والجولان بالحي، حيث سيكون المنعشين العقاريين ملزمين باحداث مرائب أرضية وتحت أرضية لوقوف المركبات قصد امتصاص عمليه ركنها بالشارع، واعتماد نظام مرن حسب مواقيت الذروة في تنظيم السير والجولان لضمان الانسيابية في حركة المرور، فضلا عن وضع علامات تشوير تسمح باستعمال ممرات جديدة وخلق مناطق خاصة بالراجلين في أماكن معينة عبر تدبير معقلن في فتح واغلاق هذه المناطق لحركية المشي بوضع حواجز ضوئية متحركة، ثم اعادة النظر في عملية ركن الدراجات النارية والعادية بالرصيف الطرقي.

ولم يغفل المشروع مشكل احتلال الملك العمومي الذي يشوه الحي، على غرار مجموعة من الأحياء بالميدنة الحمراء، إذ سيتم تحريره من جميع انواع الترامي والاستيلاء غير القانوني، والترخيص باحتلال الملك العمومي وفق مقاربة توقيت جديدة تعتمد فسح المجال للراجلين أوقات الذروة، والحرص على احترام الملك العام المرخص شَغْلُه، لاسيما بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية، ومنع الاستيلاء عليه خارج الضوابط القانونية المسموح بها، علاوة على وضع آليات منظمة عبر سن قرارات تنظيمية خاصة بكل شارع وفق خصوصياته وحجم ارتداد الراجلين.

وبخصوص المساحات الخضراء، فستتم تهيئة مساحات عمومية نموذجية بشكل أكثر احترافية وبمعايير عالمية مع المحافظة على التراث الحضاري، وضمان تعددية قطبية في إحداث وتهيئة الساحات والفضاءات العمومية مع الاستفادة من خدمات شركات التنمية المحلية “مراكش بهجة”، و إعادة الاعتبار لبعض الساحات الحاملة لدلالة ورمزية تاريخية (ساحة المكانة)، كما سيتم اختيار تشجير ملائم لمناخ المدينة المشمس والحار، واعتماد فن وتصميم الحدائق في ترتيب وتوزيع العناصر النباتية بقوالب فنية تحكمها أبعاد حضارية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى استغلال مناخ المدينة المشمس والحار في انتاج واعتماد تكنولوجيات الطاقة الشمسية بتوفير الحرارة والتبريد والإضاءة الطبيعية والكهرباء.

 

 

 

صادق المجلس الجماعي لمراكش في دورته العادية لشهر ماي على اتفاقية شراكة لانجاز مشروع التأهيل الحضري لحي جليز، بتكلفة مالية تقدر بـ420 مليون درهم.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشروع الذي يعد جزءًا من خطة عمل المجلس، والذي سيحظى بدعم 6 أطراف متعاقدة، ستساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بـ300 مليون درهم، فيما ستساهم جهة مراكش آسفي بـ60 مليون درهم والجماعة بالمبلغ ذاته.

وسيرتكز المشروع على الحفاظ على الهندسة المعمارية للحي، كما يهدف إلى جعل جليز قطبا مهما من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، ووضع آلية تنظيمية عبر ميثاق للهندسة المعمارية يتضمن ضوابط البناء وتهيئة الواجهات والأسطح والأرضيات للارتقاء الحضري بالحي.

كما يروم المشروع إعادة النظر في السير والجولان بالحي، حيث سيكون المنعشين العقاريين ملزمين باحداث مرائب أرضية وتحت أرضية لوقوف المركبات قصد امتصاص عمليه ركنها بالشارع، واعتماد نظام مرن حسب مواقيت الذروة في تنظيم السير والجولان لضمان الانسيابية في حركة المرور، فضلا عن وضع علامات تشوير تسمح باستعمال ممرات جديدة وخلق مناطق خاصة بالراجلين في أماكن معينة عبر تدبير معقلن في فتح واغلاق هذه المناطق لحركية المشي بوضع حواجز ضوئية متحركة، ثم اعادة النظر في عملية ركن الدراجات النارية والعادية بالرصيف الطرقي.

ولم يغفل المشروع مشكل احتلال الملك العمومي الذي يشوه الحي، على غرار مجموعة من الأحياء بالميدنة الحمراء، إذ سيتم تحريره من جميع انواع الترامي والاستيلاء غير القانوني، والترخيص باحتلال الملك العمومي وفق مقاربة توقيت جديدة تعتمد فسح المجال للراجلين أوقات الذروة، والحرص على احترام الملك العام المرخص شَغْلُه، لاسيما بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية، ومنع الاستيلاء عليه خارج الضوابط القانونية المسموح بها، علاوة على وضع آليات منظمة عبر سن قرارات تنظيمية خاصة بكل شارع وفق خصوصياته وحجم ارتداد الراجلين.

وبخصوص المساحات الخضراء، فستتم تهيئة مساحات عمومية نموذجية بشكل أكثر احترافية وبمعايير عالمية مع المحافظة على التراث الحضاري، وضمان تعددية قطبية في إحداث وتهيئة الساحات والفضاءات العمومية مع الاستفادة من خدمات شركات التنمية المحلية “مراكش بهجة”، و إعادة الاعتبار لبعض الساحات الحاملة لدلالة ورمزية تاريخية (ساحة المكانة)، كما سيتم اختيار تشجير ملائم لمناخ المدينة المشمس والحار، واعتماد فن وتصميم الحدائق في ترتيب وتوزيع العناصر النباتية بقوالب فنية تحكمها أبعاد حضارية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى استغلال مناخ المدينة المشمس والحار في انتاج واعتماد تكنولوجيات الطاقة الشمسية بتوفير الحرارة والتبريد والإضاءة الطبيعية والكهرباء.

 

 

 



اقرأ أيضاً
منزل العدو اللدود لجيمس بوند معروض للبيع في مراكش
تم عرض فيلا فاخرة كانت مسرحًا لأحداث مهمة في فيلم "Spectre"، الجزء الرابع والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند، للبيع في مدينة مراكش مقابل 2.5 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "vanityfair". وتقع هذه الفيلا الفاخرة، التي تحمل اسم "دار بيانكا"، في قلب منطقة النخيل بمراكش، وتمتد على مساحة هكتارين، منها 640 مترًا مربعًا من المساحات القابلة للسكن. وتم تصميم "دار بيانكا" من قبل المهندس المعماري الفرنسي الجزائري عماد رحماني، وتتميز بتصميم عصري يتناغم مع الطابع التقليدي المغربي. وتحتوي على مساحة معيشة واسعة تطل على المسبح، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وخمس غرف نوم، ثلاث منها مزودة بحمامات خاصة.في الفيلم، تظهر الفيلّا حيث يقيم العدو اللدود لجيمس بوند، إرنست ستافرو بلوفيلد، على قمة جبل، لكنها في الواقع تقع في الأسفل، ويمر بجانبها مجرى مائي صناعي، مما يعطي انطباعًا بأن المنزل يطفو على الماء. واستنادا للمصدر نفسه، كان المنزل المعني معروضًا للبيع في البداية عام 2015 بسعر 4 ملايين يورو، ولكنه شهد تخفيضًا تدريجيًا في السعر، ليصل اليوم إلى 2.5 مليون يورو، وهو سعر يعكس قيمة العقار العالية بفضل موقعه الفريد، تصميمه المميز، والتاريخ السينمائي الذي ارتبط به. يشار إلى أنه في عام 2015، صدر فيلم "سبكتر"، الفيلم قبل الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند الذي قام ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريغ في دور العميل السري، وعُرض في دور السينما، وحطم حينها الأرقام القياسية لعائدات بيع التذاكر بدور السينما في بريطانيا مع بداية عرضه.
مراكش

انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش
انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة. ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة. ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة. وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج. وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة. من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا. وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.
مراكش

“أوبر” تعود للمغرب والانطلاقة من مراكش
تخطط شركة "أوبر"، المتخصصة في تقديم خدمات حجز السيارات مع سائق، للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها في عام 2018. وأعلنت الشركة عن فرصة وظيفية جديدة في مراكش، حيث تبحث عن مدير لقيادة نجاحها في المغرب، بدءًا من مراكش، وتعزيز نموها في هذا السوق الواعد. وسيكون المدير الجديد معنيا بالتركيز على جذب السائقين والركاب وزيادة تفاعلهم مع الخدمة. ويتطلب الدور تطوير استراتيجيات فعالة لاستقطاب سائقين جدد، والحفاظ على تفاعل السائقين الحاليين، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وفقًا للعرض الوظيفي المنشور على موقع "أوبر". وكانت شركة "أوبر" قد دخلت السوق المغربي في منتصف عام 2015، حيث بدأت عملياتها في الدار البيضاء وتوسعت لاحقًا إلى الرباط. على الرغم من عدم توسعها إلى مراكش، إلا أن الشركة قد قدمت خدماتها خلال قمة المناخ COP22 في عام 2016، حيث وفرت رحلات صديقة للبيئة للمشاركين. وواجهت "أوبر" خلال فترة عملها في المغرب تحديات كبيرة من السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، حيث عرقل غياب الأطر القانونية والمضايقات من قبل سائقي الأجرة، بما في ذلك المطاردات وأعمال العنف، عمليات الشركة.
مراكش

تضررت جراء الزلزال..هل سيتم إطلاق مشروع لترميم أجزاء من السور التاريخي لمراكش؟
دعت فعاليات محلية بمدينة مراكش إلى إطلاق مشروع استعجالي لترميم جزء من السور التاريخي تعرض لأضرار واضحة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير، خاصة في الجهة المجاورة لمجلس جماعة المشور القصبة. ولا زالت آثار الأضرار واضحة في هذا الجزء، حيث أن الأتربة تشهد على استمرار عوامل تعرية من شأنها أن تعمق وضعية الإهمال. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الوضعية تؤدي إلى فتح المجال أمام تحوي هذا الجزء إلى فضاء للتخلص من النفايات والأزبال. وتقدم هذه الأطراف مشاهد غير مشعة على السياسات ذات الصلة بحماية المعالم الأثرية، وخاصة منها هذا السور التاريخي الذي يحتاج إلى مقاربة ناجعة لتوقف نزيف تعرضه لأضرار مفتوحة.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة