إقتصاد

بفضل استقراره وأمنه… المغرب يثير شهية المستثمرين الايطاليين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يونيو 2023

بفضل استقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي وأمنه القانوني وتنوع موارده الطبيعية، أضحى المغرب محط اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وفي الجوار القريب، يثير عرض المغرب شهية المستثمرين الإيطاليين، هؤلاء الزبناء التقليديين الذين تربطهم بالمملكة علاقات تجارية وثقافية ضاربة في القدم.

ومؤخرا، احتفل رائد النقل البحري الإيطالي “غراندي نافي فيلوسي” (جي إن في) بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والذكرى الخامسة عشرة لتواجده في المغرب، وهو أول سوق دولي له. وتم استغلال هذه المناسبة لبلورة آفاق جديدة للتعاون وإعادة النظر في هذه القصة الناجحة للاستثمار على الأراضي المغربية، والتي تساهم في بناء الجسور عبر الفضاء المتوسطي.

وأكد المدير العام للمجموعة البحرية، ماتيو كاتاني، وفقا لما نقلته صحيفة (كورييري ماريتيمو)، أن “المغرب يمثل، بعد إيطاليا، ثاني أكبر سوق على الإطلاق بالنسبة لـ (جي إن في)”، مشيرا إلى أن “عدد المسافرين، خلال الصيف الماضي الذي حقق نتائج ممتازة، زاد بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2021، وبنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2019”.

وأضاف المسؤول أن (جي إن في) قامت خلال العام 2023 بفتح منشآت إضافية في المغرب، بما في ذلك في تطوان والناظور، مشيرا إلى أن المجموعة مستعدة للاستثمار بشكل أكبر في المملكة.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا في المغرب، أرماندو باروكو، خلال هذا الحدث الذي احتضنه قصر المؤسسات الإيطالية، أن “اليوم، هو يوم خاص للعلاقات بين إيطاليا والمغرب، فنحن نحتفل بـ 30 عاما من تاريخ الشركة و15 عاما من العمل في المملكة”، مسجلا أن هذا النجاح “يعتبر نموذجا للشعوب التي تتحد بسلام والاقتصادات التي تزدهر والثقافات التي تثري بعضها البعض”.

ووفقا للصحف الإيطالية، فإن اختيار فضاء “بالاتسو مولاي عبد الحفيظ” لم يكن محط صدفة، فهذه المعلمة المورسكية الفريدة في روما، والتي اشترتها إيطاليا عام 1926، تذكر بالصداقة العريقة التي جمعت بين البلدين، والتي قربت شعبي البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وبالإضافة إلى النقل البحري، يظل قطاع الصناعة الغذائية أيضا نقطة تلاق بارزة بين المستثمرين المغاربة والإيطاليين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الفدرالية الإيطالية للفلاحين (فاغري)، جيانفرانكو غرييتشي، أن إمكانات التعاون بين المستثمرين في البلدين في قطاع الصناعة الغذائية هي مهمة للغاية”، مشددا على ضرورة “تعزيز هذه الروابط بشكل أكبر لخدمة مصالحنا المتبادلة، وللمساهمة أيضا في مواجهة تحدي الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي”.

وأضاف غرييتشي أن “الفدرالية تولي اهتماما خاصا للتعاون مع الدول المتوسطية، وبخاصة المغرب، الذي يعتبر فاعلا نشطا وملتزما في المنطقة، حيث نشترك في علاقات ثقافية وتاريخية وتقاليد وصداقة كبيرة”، مشيرا إلى نجاح معرض (Mediterraneo food and travel) الذي عقد قبل بضعة أشهر في مدينة نابولي، بحضور رجال أعمال ومستثمرين وقادة في قطاعات الفلاحة والتوزيع والصناعة الغذائية واللوجستيك والسياحة من المغرب.

ووفقا للخبير الدولي في الدبلوماسية الاقتصادية والسيادة، أمين لغيدي، الذي كان عضوا في هذا الوفد، فإن المملكة المغربية “تزخر بفرص الاستثمار الضخمة في مجالات متنوعة تثير اهتمام الشركات الإيطالية”.

وفي تصريح مماثل، أوضح لغيدي أن “البيئة الملائمة للأعمال التجارية في المملكة، التي تعتبر ملاذا للاستقرار والسلام، علاوة على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة، تجعل منها منصة مطلوبة للاستثمارات الأجنبية”.

وأردف قائلا: “تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى المغرب الآن ليكون محركا للتنمية في إفريقيا والمنطقة، حيث أضحى قطبا اقتصاديا حقيقيا يضع الأمن الغذائي والطاقة في صلب أولوياته”، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز التعاون بين الفاعلين المختلفين، لاسيما في القطاع الخاص، على مستوى الفضاء المتوسطي لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وأكد الخبير أنه في سياق يتسم بتأثير الجائحة والصراع في أوكرانيا، أصبحت ممارسات “الاستعانة بمصادر خارجية قريبة جغرافيا” (near-shoring) أكثر ضرورة.

من جانبه، سلط “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” الضوء على الفرص الواعدة التي يقدمها المغرب، بفضل قربه الجغرافي واستقراره السياسي والتوجيهات الملكية السامية لتسريع التنمية الصناعية، فضلا عن بنيته التحتية المتقدمة.

واعتبر المعهد، الذي يتخذ من ميلانو مقرا له، أنه بالإضافة إلى البعد الأوروبي، فإن الإمكانات الاستراتيجية للمملكة لها أهمية كبيرة أيضا باعتبارها “بوابة إفريقية” للتجارة العالمية، أو على الأقل لأولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

بفضل استقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي وأمنه القانوني وتنوع موارده الطبيعية، أضحى المغرب محط اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وفي الجوار القريب، يثير عرض المغرب شهية المستثمرين الإيطاليين، هؤلاء الزبناء التقليديين الذين تربطهم بالمملكة علاقات تجارية وثقافية ضاربة في القدم.

ومؤخرا، احتفل رائد النقل البحري الإيطالي “غراندي نافي فيلوسي” (جي إن في) بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والذكرى الخامسة عشرة لتواجده في المغرب، وهو أول سوق دولي له. وتم استغلال هذه المناسبة لبلورة آفاق جديدة للتعاون وإعادة النظر في هذه القصة الناجحة للاستثمار على الأراضي المغربية، والتي تساهم في بناء الجسور عبر الفضاء المتوسطي.

وأكد المدير العام للمجموعة البحرية، ماتيو كاتاني، وفقا لما نقلته صحيفة (كورييري ماريتيمو)، أن “المغرب يمثل، بعد إيطاليا، ثاني أكبر سوق على الإطلاق بالنسبة لـ (جي إن في)”، مشيرا إلى أن “عدد المسافرين، خلال الصيف الماضي الذي حقق نتائج ممتازة، زاد بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2021، وبنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2019”.

وأضاف المسؤول أن (جي إن في) قامت خلال العام 2023 بفتح منشآت إضافية في المغرب، بما في ذلك في تطوان والناظور، مشيرا إلى أن المجموعة مستعدة للاستثمار بشكل أكبر في المملكة.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا في المغرب، أرماندو باروكو، خلال هذا الحدث الذي احتضنه قصر المؤسسات الإيطالية، أن “اليوم، هو يوم خاص للعلاقات بين إيطاليا والمغرب، فنحن نحتفل بـ 30 عاما من تاريخ الشركة و15 عاما من العمل في المملكة”، مسجلا أن هذا النجاح “يعتبر نموذجا للشعوب التي تتحد بسلام والاقتصادات التي تزدهر والثقافات التي تثري بعضها البعض”.

ووفقا للصحف الإيطالية، فإن اختيار فضاء “بالاتسو مولاي عبد الحفيظ” لم يكن محط صدفة، فهذه المعلمة المورسكية الفريدة في روما، والتي اشترتها إيطاليا عام 1926، تذكر بالصداقة العريقة التي جمعت بين البلدين، والتي قربت شعبي البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وبالإضافة إلى النقل البحري، يظل قطاع الصناعة الغذائية أيضا نقطة تلاق بارزة بين المستثمرين المغاربة والإيطاليين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الفدرالية الإيطالية للفلاحين (فاغري)، جيانفرانكو غرييتشي، أن إمكانات التعاون بين المستثمرين في البلدين في قطاع الصناعة الغذائية هي مهمة للغاية”، مشددا على ضرورة “تعزيز هذه الروابط بشكل أكبر لخدمة مصالحنا المتبادلة، وللمساهمة أيضا في مواجهة تحدي الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي”.

وأضاف غرييتشي أن “الفدرالية تولي اهتماما خاصا للتعاون مع الدول المتوسطية، وبخاصة المغرب، الذي يعتبر فاعلا نشطا وملتزما في المنطقة، حيث نشترك في علاقات ثقافية وتاريخية وتقاليد وصداقة كبيرة”، مشيرا إلى نجاح معرض (Mediterraneo food and travel) الذي عقد قبل بضعة أشهر في مدينة نابولي، بحضور رجال أعمال ومستثمرين وقادة في قطاعات الفلاحة والتوزيع والصناعة الغذائية واللوجستيك والسياحة من المغرب.

ووفقا للخبير الدولي في الدبلوماسية الاقتصادية والسيادة، أمين لغيدي، الذي كان عضوا في هذا الوفد، فإن المملكة المغربية “تزخر بفرص الاستثمار الضخمة في مجالات متنوعة تثير اهتمام الشركات الإيطالية”.

وفي تصريح مماثل، أوضح لغيدي أن “البيئة الملائمة للأعمال التجارية في المملكة، التي تعتبر ملاذا للاستقرار والسلام، علاوة على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة، تجعل منها منصة مطلوبة للاستثمارات الأجنبية”.

وأردف قائلا: “تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى المغرب الآن ليكون محركا للتنمية في إفريقيا والمنطقة، حيث أضحى قطبا اقتصاديا حقيقيا يضع الأمن الغذائي والطاقة في صلب أولوياته”، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز التعاون بين الفاعلين المختلفين، لاسيما في القطاع الخاص، على مستوى الفضاء المتوسطي لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وأكد الخبير أنه في سياق يتسم بتأثير الجائحة والصراع في أوكرانيا، أصبحت ممارسات “الاستعانة بمصادر خارجية قريبة جغرافيا” (near-shoring) أكثر ضرورة.

من جانبه، سلط “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” الضوء على الفرص الواعدة التي يقدمها المغرب، بفضل قربه الجغرافي واستقراره السياسي والتوجيهات الملكية السامية لتسريع التنمية الصناعية، فضلا عن بنيته التحتية المتقدمة.

واعتبر المعهد، الذي يتخذ من ميلانو مقرا له، أنه بالإضافة إلى البعد الأوروبي، فإن الإمكانات الاستراتيجية للمملكة لها أهمية كبيرة أيضا باعتبارها “بوابة إفريقية” للتجارة العالمية، أو على الأقل لأولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.



اقرأ أيضاً
بريطانيا تعلن التراجع عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
أعلنت وزارة أمن الطاقة البريطانية، تراجع المملكة المتحدة عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار، معللة القرار بمستويات عالية من المخاطر. وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "المشروع الذي يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في شمال إفريقيا عبر كابلات بحرية إلى الأراضي البريطانية، لن يحظى بدعم حكومي في المرحلة المقبلة نظرا لتعقيداته ومخاطره المرتفعة على المستهلكين ودافعي الضرائب". وقال وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إن "الحكومة ترى أن هناك بدائل أقوى وأقل خطورة ينبغي التركيز عليها"، مشيرا إلى أن "الأولوية الآن لمشاريع أكثر استقرارا وأمانا من حيث الجدوى الاقتصادية والأمنية". ويمثل القرار تراجعا عن أحد أكبر المشاريع الطموحة في مجال الطاقة النظيفة العابرة للحدود، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادرها. وكان قد تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2021 من جانب شركة "إكس لينكس" البريطانية، ضمن الجهود لإنشاء شبكة طاقة عالمية ونقل الكهرباء من المناطق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع. وقالت شركة "إكس لينكس" إن المشروع كان من شأنه توفير ما يعادل 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أي ما يكفي لتغطية نحو 7 ملايين منزل.
إقتصاد

ماسك “مهتم” بوجود شركاته في لبنان
أبدى الملياردير الأميركي المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك اهتمامه بأن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وذلك خلال اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تعهد بتقديم التسهيلات الممكنة. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون تلقى، بعد ظهر الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تسلا» و«سبيس إكس» ومنصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. وقالت إن ماسك «أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية». وفي ختام الاتصال، «تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة»، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية.
إقتصاد

إنتاج مرتقب يفوق 246 ألف طن من الشمندر السكري بحوض ملوية
يرتقب أن يصل إنتاج الشمندر السكري بالمدار السقوي لحوض ملوية إلى حوالي 246 ألف و500 طن، منها 197 ألف و200 طن بإقليم الناظور، وذلك حسب معطيات للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وكانت عملية جني محصول الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، انطلقت في 01 يونيو الجاري، تبعا لقرار اللجنة التقنية الجهوية للسكر بحوض ملوية المنبثق عن اجتماعها المنعقد يوم 28 أبريل 2025، والذي تميز باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح موسم قلع وتصنيع الشمندر السكري. وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أنه على الرغم من ضعف مخزون المركب المائي والتساقطات المطرية المتباينة التي ميزت بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن المساحة المزروعة من الشمندر السكري استفادت من تنظيم محكم للسقي، خاصة خلال الفترة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، وذلك ببرمجة عدد من دورات السقي، مما ساهم في استدامة المحصول. أما فيما يخص نمو الشمندر السكري، أشار إلى أن المساحات المزروعة من الشمندر السكري، استفادت أيضا من التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تحسين نمو المنتوج. وأضاف المكتب أن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وشهر مارس المنصرمين، ساهمت في تحسين نمو الشمندر وستمكن من رفع الإنتاج. وبالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى الدور السوسيو - اقتصادي الذي تلعبه زراعة الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، فقد ضاعف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وباقي شركائه، في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، من الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم، عن طريق التتبع الدقيق لجميع مراحل الإنتاج، واتخاذ تدابير محكمة لضمان الجودة. كما تم توفير المدخلات الفلاحية اللازمة من استعمال البذور ذات النواة الوحيدة المقاومة للأمراض والمتميزة بإنتاجيتها العالية، وكذا الأسمدة والمبيدات، وأيضا المواكبة والتأطير للمنتجين في كل مراحل الإنتاج. وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر جرديني، رئيس تقسيمة سهل الكارت بمنطقة العروي، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن سهل الكارت الذي يضم ثلاث جماعات قروية (بني وكيل، تزطوطين، حاسي بركان)، يتميز بإنتاج الشمندر السكري، حيث تمت زراعة حوالي 3200 هكتار هذه السنة. وأبرز المسؤول الفلاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية من خلال برمجة سبع دورات مائية منتظمة منذ بداية الغرس إلى الجني، مشيرا إلى أن حجم الانتاج بهذه التقسيمة يتوقع أن يبلغ ما بين 60 و65 طن للهكتار الواحد. من جهته، أكد حميد الغوباشي، فلاح من سهل « الكارت » بحوض ملوية، أن جهود المكتب الجهوي للاستثمار مكنته من تجاوز عدد من الإكراهات التي ميزت هذه السنة الصعبة، ولاسيما منها المتعلقة بالجفاف. وأضاف، في تصريح مماثل، أن الدعم المقدم من وزارة الفلاحة، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة والأدوية، مكنه أيضا من تجاوز التحديات، معربا عن الأمل في استمرار هذا الدعم لمواكبة الفلاح نحو الأفضل. وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، على مستوى المدار السقوي لحوض ملوية، بلغت 4300 هكتار، مقارنة ب 2730 هكتار في الموسم الفارط، منها 3400 هكتار في الضفة اليسرى. وتضم مناطق نفوذ المكتب، الضفة اليسرى (سهل الكارت وبوعرك وصبرة) بإقليم الناظور، والضفة اليمنى (سهل تريفة) بإقليم بركان. وتكتسي زراعة الشمندر السكري، أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة في المدار السقوي لحوض ملوية، حيث تحتل موقعا استراتيجيا من حيث مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وخلق دينامية اقتصادية، وكذا إحداث فرص الشغل الفلاحية والصناعية.
إقتصاد

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة